دانلود کتاب رمان و داستان

دانلود کتاب رمان و داستان

مسئولیت کیفری ناشی از ورزش

 

ورزش در مفهوم عام صرفاّ ناظر بر عملیات و حرکات خاص نیست. حرکات بدنی هرچند لازمه ورزش محسوب است اما برای آن مجموعه ای از اشیاء و اشخاص لزوماّ به کار گرفته می شود، مانند وسایل، تجهیزات ، امکانات ، اماکن ، مربیان ، سرپرستان ، داوران ، پزشکان ، تولید کنندگان و فروشندگان کالاهای ورزشی ، مدرسه ، سازمانهای خصوصی و دولتی ، مطبوعات ، تماشاگران و غیر آنها که هر یک به نوبه خود ممکن است حادثه آفرین یا حادثه دیده از ورزش به حساب آیند ، به نحوی که احراز مسئولیت کیفری یا مدنی آنها بطور انتزاعی و بدون رابطه با ورزش و مقررات خاص حاکم بر آن میسر نیست. بنابراین شرح تفضیلی مسئولیت کیفری در هر یک از این موارد مستلزم بحث جداگانه است که از حوصله این مقاله خارج است و به همین دلیل در اینجا بحث را تحت عنوان خاص مسئولیت کیفری ناشی از عملیات ورزشی دنبال خواهیم کرد.

سوابق فقهی

ضمان ناشی از عملیات ورزشی و تعلیم ورزش در فقه سابقه طولانی دارد. رشته های ورزشی در گذشته عمدتاّ شامل تیراندازی ، اسب سواری و شنا بوده و نظرات فقهی نیز بیشتر حول و حوش همین موارد است. وجود این سابقه طولانی در فقه مؤید چند نکته است: اولاّ ، اهمیت ورزش و توجه به حوادث ناشی از آن ثانیاّ ، قدمت این سوابق گرانبها که ما را در مقابل نظام های حقوقی بیگانه مباهی و مفتخر می سازد و در عین حال هشداری است که نبایدصرفاّ به افتخارات گذشته به عنوان تاریخچه دل خوش داشت. بلکه وظیفه ما باید تلاش در جهت تکامل کمی و کیفی آنها باشد و نه صرف نقل آنها.

در بحث حاضر که منظور ارائه سوابق تاریخی است به ذکر مصادیقی اکتفا شده و بررسی آنها را حسب مورد به مباحث آتی موکول می کنیم.

شیخ طوسی (قرن پنجم ه ) در مبسوط مسأله ای بدین شرح مطرح کرده است : « اذا مر رجل بین الرماه و بین الهدف فاصابه سهم من الرماه فهو خطا لان الرامی ما قصده و انما قصد الهدف ».

هرگاه شخص در محل مسابقه تیراندازی از فاصله میان مسیر تیر و هدف عبور کند و مورد اصابت تیر قرار گیرد و کشته شود این قتل خطائی محسوب می گردد زیرا تیرانداز، قصد او نکرده بلکه مقصود او هدف بوده است.

محمد بن علی بن حمزه طوسی (قرن ششم ه ) در کتاب « الوسیله الی نیل الفضیله » مسأله فوق را به نحو دیگری مطرح نموده است.

« و اذا مر رجل بین الرماه و بین الغرض فاصابه سهم و قد حذره الرامی لم یضمن و ان لم یحذره و کان فی ملکه قد دخل علیه به غیر اذنه فکذلک و ان دخل علیه باذنه او کان فی غیر ملکه و لم یحذره کانت دینه علی عاقلته ».

هرگاه شخص در محل مسابقه از فاصله میان تیراندازان و هدف عبور کند و مورد اصابت تیر قرار گیرد چنانچه تیرانداز هشدار داده باشد مطلقاّ ضامن نیست ولی اگر هشدار نداده باشد در فرض آنکه محل در مالکیت تیر انداز بوده و مصدوم بدون اجازه وی وارد شده باز هم ضامن نیست و چنانچه مصدوم با اجازه وی وارد شده و یا محل ملک تیرانداز نبوده و هشدار نداده است ضمان بر عاقله وی مقرر خواهد بود.

محقق حلی (قرن هفتم) در کتاب شرایع الاسلام به طور مطلق گفته است:

« اذ قال حذار لم یضمن لما روی 000 »

اگر تیرانداز گفته باشد (حذار : بپرهیز) ضامن نخواهد بود و به همین مقدار بسنده نمود، و به ذکر مستند فتوی پرداخته است.

علامه حلی (قرن هشتم) در کتاب قواعد الاحکام و نیز تحریر الاحکام چنین افزوده است :

متن قواعد الاحکام : « و لو اجتاز علی الرماه فاصابه احدهم بسهم فان قصد فهو غیر و الا فخطاءو لو ثبت انه قال حذر لم یضمن ان سمع المرمی و لم یعدل مع امکانه. »

ترجمه :اگر ثابت گردد که رامی گفته است : « حذار: بپرهیز » و مصدوم شنیده است و با فرض امکان فرار ،اقدام به فرار ننموده است ضامن نمی باشد.

متن تحریر الاحکام :

« ولو ثبت انه قال حذار فلا ضمان مع السماع لما روی000 الخ .»

اگر ثابت شود که حذار گفته است چنانچه خسارت دیده استماع نموده باشد ضمان ندارد.

در باب ضمان ناشی از تقصیر معلم ورزش نیز فقها نظرات پر مغز و متعددی را ابراز داشته اند که به ذکر معدودی از آنها در باب تعلیم شنا اکتفا می کنیم.

شیخ طوسی در مبسوط می فرماید :« اذا سلم ولده الی السابح لیعلمه السباحه فغرق ضمنه لانه تلف بالتعلیم ، فهو کما لو ضرب المعلم الصبی علی التعلیم فمات ، و لانه فرط فیه لانه کان من سبیله ان یحتاط حفظه و احکام شکوته و ملازمه رجله، فاذا لم یفعل فقد فرط فعلیه الضمان و هو عمد الخطا فان کان المتعلم السباحه کبیرا فانه لا ضمان علیه بحال، لان البالغ العاقل متب غرق فی تعلم السبحه فهو الذی ترک الاحتیاط فی حق نفسه، فلا ضمان علی غیره.»

اگر کسی فرزند خود را برای تعلیم شنا به معلم شنا بسپارد ولی طفل غرق شود معلم شنا ضامن است زیرا مرگ به واسطه تعلیم بوده است و همانند این است که معلم طفل را در حین آموزش بزند و موجب مرگ او شود و به دلیل قصور در انجام وظیفه است زیرا وظیفه معلم شنا رعایت احتیاط در حفاظت از او، محکم بستن جلیقه نجات و مراقبت از نزدیک از اوست. پس اگر چنین نکند در حق او قصور کرده و ضامن است.

اما اگر شاگرد شنا بالغ باشد به هیچ وجه معلم مسئولیتی ندارد زیرا که شاگرد عاقل و بالغ وقتی در حین آموزش شنا غرق می شود بی احتیاطی از جانب خود اوست پس دیگری مسئولیت ندارد. اما از سخن ایشان نباید چنین نتیجه گرفت که معلم شنا هیچگاه در قبال شاگرد بالغ و عاقل مسئولیتی ندارد. بلکه خطای شاگرد رافع مسئولیت اوست و لذا اگر شاگرد به رغم بلوغ و عقل غرق شود ولی مرگ او ناشی از بی احتیاطی او نباشد بلکه ناشی از قصور معلم در مراقبت باشد معلم شنا ضامن است.


کانال تلگرامی حقوقی 

پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی

 

برچسب ها: ,مسئولیت کیفری,مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی,مسئولیت کیفری اطفال,مسئولیت کیفری پزشک,مسئولیت کیفری شخص حقوقی,مسئولیت کیفری کارفرما,مسئولیت کیفری پزشکان,مسئولیت کیفری چیست,مسئولیت کیفری دولت,مسئولیت کیفری مجنون,مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون جرایم رایانه ای,مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در فضای سایبر,مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در ایران,مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی Pdf,مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون مجازات اسلامی,مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون مجازات جدید,مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در جرایم رایانه ای,مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قوانین ایران,مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون مجازات اسلامی 92,مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان,مسئولیت کیفری اطفال در قانون مجازات اسلامی,مسئولیت کیفری اطفال در فقه,مسئولیت کیفری اطفال در قانون مجازات اسلامی 92,مسئولیت کیفری اطفال در فرانسه,مسئولیت کیفری اطفال در ایران,مسئولیت کیفری اطفال در قانون مجازات جدید,مسئولیت کیفری اطفال بزهکار,مسئولیت کیفری اطفال در حقوق ایران,مسئولیت کیفری پزشک در حقوق ایران,مسئولیت کیفری پزشک در جراحی زیبایی,مسئولیت کیفری پزشک در قانون مجازات جدید,مسئولیت کیفری پزشکان در حقوق ایران,مسئولیت کیفری پزشک در قانون جدید,مسئولیت کیفری پزشکی,مسئولیت کیفری پزشک در اعمال جراحی,مسئولیت کیفری تیم پزشکی,مسئولیت کیفری شخص حقوقی شاملو,مسئولیت کیفری شخص حقوقی در قانون مجازات جدید,مسئوليت كيفري شخص حقوقي,مسئولیت کیفری کارفرما در قبال کارگر,مسئولیت مدنی و کیفری پزشکان,عوامل رافع مسئولیت کیفری چیست,مسئولیت مدنی و کیفری چیست,مسئولیت کیفری دولت ها,مسئولیت کیفری کارکنان دولت,مسئوليت كيفري مديران دولتي,مسئولیت کیفری مستخدمین دولت,مسئولیت کیفری بین المللی دولتها,مسئولیت کیفری جنون,مسئولیت مدنی و کیفری مجنون,

[ جمعه 12 خرداد 1396 ] [ 12:53 ] [ رضا ]

[ ]


آیا فعالیت های ورزشی از علل موجهه است

 

منظور از عل موجهه، عاملی است که به موجب قانون وصف مجرمانه را از عمل ارتکابی سلب و مرتکب را از هر نوع مسئولیت قانونی مصون می دارد، از آن جمله اند دفاع مشروع، امر آمر قانونی و اجازه قانون.

ماده 59 قانون مجازات اسلامی در صدر مقرر می دارد که « اعمال زیر جرم محسوب نمی شود » و در ذیل آن به احصاء مصادیق ( اقدامات والدین000 عملیات طبی و جراحی و حوادث ناشی از عملیات ورزشی ) می پردازد.

اکنون پرسش این است که آیا این مصادیق از علل موجهه اند و به عبارت دیگر نتیجه جرم نبودن این اعمال ، زوال مسئولیت مدنی نیز هست؟

تحلیل فقهی

در آثار فقها ورزش و حوادث ناشی از آن به طور کلی همانند ماده مرقوم مورد توجه نبوده بلکه به صورت موردی نظرات پر محتوی و قابل توجهی ابراز شده اند. به طور مثال در باب تیراندازی و با استناد به قاعده « قد اعذر من حذر » در مورد ضمان تیرانداز ، محقق حلی گفته است : و قال «حذار» لم یضمن لما روی000 اگر تیرانداز گفته باشد (حذار: بپرهیز ) ضامن نخواهد بود.

البته مشروط به اینکه کسی که تیر به او اصابت کرده هشدار را شنیده و امکان دور شدن از محل را نیز داشته باشد. شهید دوم در مسالک الاحکام چنین گفته است: انما ینفی الضمان علی الرامی مع التحذیر حیث یسمع المرمی و یمکنه الحذر.

در عین حال باید توجه داشت که صرف دادن هشدار از سوی تیرانداز و شنیدن و امکان دوری از صحنه از سوی کسی که تیر به او اصابت کرده کافی برای انتفاء ضمان مرتکب نیست بلکه موجه بودن عمل او موکول به این است که هرگز قصد کشتن طرف را نداشته باشد و به عبارت دیگر صرف رعایت مقررات در تیراندازی کافی برای رفع ضمان تیرانداز نخواهد بود. چنانچه تیرانداز مبادرت به نحذیر نکند ولی قصد مجنی علیه را نیز نکرده باشدعلی الاصول باید قائل به خطا بوده و این همان نظر شیخ طوسی است : « اذا مر رجل بین الرماه و بین الهدف فاصابه سهم من الرماه فهو قتل خطا لان الرامی ما قصده و انما قصد الهدف » هرگاه شخصی در محل مسابقه تیرانداز از فاصله میان مسیر تیر و هدف عبور کند و مورد اصابت تیر قرار بگیرد و کشته شود این قتل خطا محسوب می گردد زیرا تیرانداز قصد او نکرده بلکه مقصود او هدف بوده است.

اما اگر هدف تیرانداز ، مجنی علیه باشد و تیر به او اصابت کند قتل عمدی است حتی اگر هشدار داده ، مجنی علیه شنیده و امکان فرار برایش وجود داشته باشد و این نتیجه گیری ظاهراّ از نظر علامه حلی در متن قواعد الاحکام میسر است : « و لو اجتاز علی الرماه فاصابه احدهم بسهم فان قصد فهو عمد » یعنی اگر عبور کند از میان تیراندازان و تیراندازی به قصد قتل به وی تیراندازی و بر اثر اصابت تیر کشته شود قتل عمدی است.

آیا از فتاوی صادره در خصوص مورد می توان چنین نتیجه گرفت که حوادث ناشی از عملیات ورزشی از نظر فقها در صورت رعایت مقررات موجب ضمان مرتکب نخواهد بود؟ هر چند علی الاصول چنین نتیجه گیری منطقی به نظر می رسد اما نظرات متفاوت است معهذا در باب تیراندازی ، در صورت دادن هشدار ، امکان دوری عابر و فقدان قصد قتل نمی توان تیراندازان را ضامن شناخت و این نظر اقوی است.

ب . پس از تصویب ماده 32 قانون ارجع به مجازات اسلامی در سال 1361 و تأئید آن در سال 1370 در قالب ماده 59 قانون مجازات اسلامی و با عنایت به قانون اساسی همه دادگاهها موظف به استناد به قانون در حل و فصل دعاوی مطروحه در باب حوادث ناشی از عملیات ورزشی هستند. اما در استفتائاتی که در زمینه کاربردی ماده 59 قانون مجازات اسلامی از بعضی فقها به عمل آمده نظرات متفاوتی ابراز گردیده است که به چند مورد از آنها اشاره می شود :

متن سوال چنین است : نظر مبارک را در خصوص مبنای فقهی و اصولی بند سوم ماده 59 قانون مجازات اسلامی که مقرر می دارد : « حوادث ناشی از عملیات ورزشی مشروط بر اینکه سبب آن حوادث نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و این مقررات هم با موازین شرعی مخالفت نداشته باشد. » و به عنوان یکی از عوامل موجهه جرم شناخته است یعنی تحت آن شرایط یک فعل از حالت جرم بودن خارج می شود مرقوم فرمایید مثل اینکه در ورزش فوتبال یک بازیکن با توپضربه یا می زند که به صورت بازیکن دیگر اصابت می نماید و منتهی به جراحت یا شکستگی می گردد ولی قوانین آن ورزش رعایت شده است.

آیت الله لطف الله صافی چنین پاسخ داده اند :

« بازیهائی که به عنوان ورزش انجام می شود صرف نظر از حکم تکلیفی ، نفس این بازیها و بنابر جواز آنها حتی در محدوده های گسترده ای که برای بعضی اشخاص تقریباّ مثل یک حرفه و پیشه و شغلی از مشاغل متعارفه و مشروعه می شود از لحاظ حکم جنایاتی که در جریان برگزاری این بازیها از بازیکنان به یکدیگر وارد می شود از لحاظ حکم وضعی قابل بحث است. با توجه به این که این نوع بازیها دو نوع است یک قسم آن بازیهایی است که بر حسب عرف و عادت مستلزم یا در معرض ورود جراحت و ضربه بر شخص است و قسم دیگر بازیهائی است که عادتاّ معرض پیشامدهای جنائی نیست000 حکم تکلیفی نوع اول000 حرمت و عدم جواز است000 و اما نوع دوم000 حکم وضعی آن نیز اگر جنایتی پیش بیاید حکم سایر جنایات است. »

به نظر می رسد که ایشان نوع دوم ورزش های را با وصف اینکه در معرض ورود ضربه ای و صدمه ای عادتاّ بر طرف نباشد به دو گروه تقسیم می نمایند. گروه اول که ارتباط با ورزش و سلامت جسم دارد و گروه دوم که ارتباط با ورزش و سلامت جسم ندارد. در مورد گروه اول به سکوت برگزار شد ولی از مفهوم مخالفت نظری که در مورد گروه دوم داده شده ظاهراّ می توان گفت که اگر جنایتی پیش آید حکم سایر جنایات جاری نیست اما در مورد گروه دوم فرض ایشان این است که عادتاّ متضمن صدمه نیست. لذا حرمتی بر آن مترتب نیست ولی از نظر حکم وضعی اگر حتی به رغم رعایت مقررات جنایتی پیش آید تفاوتی با جنایاتی که در غیر ورزش صورت می گیرد نخواهد داشت و به عبارت دیگر این ورزشها از علل موجهه محسوب نمی شوند حتی اگر رعایت همه مقررات شده باشد.

نتیجه این که نظر ایشان اولاّ با نص صریح بند 3 ماده 59 قانون مجازات اسلامی در تعارض است و با توجه به اینکه مهمتریت منبع حقوق جمهوری اسلامی ایران قانون است حکم دادگاه به استناد اصل 36 قانون اساسی باید مستند به قانون باشد ثانیاّ این دیدگاه با مصالح اجتماعی و عملکرد حکومت که به استناد قانون اساسی موظف به کارگیری همه امکانات از طریق تربیت بدنی و000 برای نیل به اهداف نظام است هم سو نیست. بدین دلیل که چگونه می توان از یک سو انبوه میلیونی جوانان را در جهت گرایش و پرداختن به ورزش بر طبق مقررات بسیج کرده و آن را مصداقی از معروف دانست ، مشروعیت آنها را تأئید نمود و در عین حال از حوادث ناشی از عملیات ورزشی که با ورزش تفکیک نا پذیر و منطبق با مقررات است مسئول شناخت. به هر حال نظر ایشان به عنوان فقیه عالی مقام معتبر و مورد احترام است.

همین سؤال از آیت الله موسوی اردبیلی و آیت الله صانعی شده است که فتاوی ایشان مبتنی بر قاعده اقدام ، اذن زیان دیده و قاعده تحذیر صادر و نهایتاّ قایل به این هستند که در فرض بالا دیه ندارد و یا با توجه به علم ورزشکاران به امکان وقوع حوادث ورزشی ورزشکار عملاّ با شرکت در فعالیت ورزشی صدمه زننده را بری الذمه نموده واین ابراء عملی به منزله ابراء قولی است.

اما آیت الله مکارم شیرازی در پاسخ به این سؤال که با توجه به مبنای فقهی بند سوم ماده 59 قانون مجازات اسلامی مسئولیت کیفری و مدنی آن چیست با صراحت و به نحو موجز چنین پاسخ داده اند. « چنانچه مخالفت موازین شرعی نباشد مسئولیت حقوقی و کیفری ندارد. » به نظر دارنده فتوای ایشان هم با متن بند 3 ماده مذکور، هم با واقعیت های اجتماعی ما و هم با اصل دوم و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران منطبق است. ضمن اینکه در پاسخ به سؤال دیگری ورزشهایی مانند فمتبال و والیبال را از ورزشهای مستحدثه تشخیص و فاقد اشکال شرعی دانسته اند.

تحلیل حقوقی

1 . منطوق صدر ماده 59 قانون مجازات اسلامی ( اعمال زیر جرم محسوب نمی شود ) همانند صدر ماده 56 همین قانون ( اعمالی که برای آنها مجازات مقرر شده است در موارد زیر جرم محسوب نمی شود ) از مصادیق علل موجهه و در واقع سلب وصف مجرمانه از آنها تحت عناوین امر آمر قانونی و اجازهقانون به معنای زوال مسئولیت کیفری و مدنی از مأمور و عامل است. مبری دانستن اینان از مسئولیت کیفری و محکومیتشان به دیه یا جبران خسارت فاقد وجاهت قانونی است و نیاز به نص دارد کمااینکه ماده 60 قانون مجازات اسلامی تخصیصی بر بند 2 ماده 59 این قانون است.

2 . دیه به صراحت ماده 12 قانون مجازات اسلامی یکی از مصادیق مجازاتهای پنجگانه است و تحمیل آن به ورزشکاری که با رعایت مقررات موجب صدمه ای گردیده است با نص صریح ماده 59 در تعارض است و حتی به فرض قبول ماهیت دو گانه دیه و قائل شدن به اینکه نوعی جبران خارت است باز هم محمومیت به آن در خصوص مورد نیاز به نص خاص دارد. مانند ماده 60 قانون مجازات اسلامی که قائل به مسئولیت طبیب به پرداخت دیه حتی در مورد فعالیت های ورزشی چنین تخصیصی وجود ندارد.

3 . علم حادثه دیده از امکان و یا قطعیت بروز سانحه و مشارکت آزاد او در آن فعالیت و حضور در میادین ورزشی و تفکیک ناپذیری عملیات ورزشی با حادثه دلیل محکم دیگری در موجه بودن این فعالیت است کمااینکه نظرات فقها در مورد تیراندازی در صورتی که عابر هشدار را شنیده و امکان پرهیز داشته باشد حاکی از عدم ضمان است.

4 . با عنایت به نقش ورزش در قانون اساسی به عنوان یکی از مهمترین وسایل نیل به اهداف نظام، تلاش فراگیر حکومت برای ترغیب میلیونها جوان برای کشیدن آنها به میادین ورزشی برای ترتیب نسلی سالم، با نشاط، شجاع و آماده برای قبول مسئولیت های ایران و تحقق بخشیدن به آرمانهای دینی و ملی و تنظیم مقررات خاص برای هر ورزش و تأکید بر ضرورت اجتناب نا پذیر اجرای آن منطقاّ جائی برای بی توجهی به این معیارها و محکومیت ورزشکاران باقی نمی ماند مضافاّ به این که می دانیم حادثه از ورزش حتی به رغم رعایت تمامی مقررات تفکیک ناپذیر است.

5 . سیاست کیفری جمهوری اسلامی ایران به حکایت تبصره 3 ماده 295 ، 333 ، 616 به عنوان مثال در جهت تحدید دامنه مسئولیت بدون تقضیر است. مقایسه بند 3 ماده 59 با ماده 333 قانون مجازات اسلامی در مورد فقدان مسئولیت راننده ای که به رغم رعایت موازین قانونی موجب قتل عابر متخلف گردیده قابل تأمل است ، در حالی که مشروعیت و مقبولیت عملیات ورزشی از نظر اهداف با رانندگی قابل مقایسه نیست.

بنابراین وقتی با عنایت به ماده اخیر صرف تلف نفس قانوناّ محملی برای پرداخت دیه از سوی راننده به حساب نمی آید چگونه می توان با توجه به صراحت بند 3 ماده 59 قانون مجازات اسلامی ورزشکاری را که همه مقررات مربوطه را رعایت کرده است محکوم به پرداخت ورزشکار دیگری نمود که عملاّ او را مأذون به انجام عملیات ورزشی نموده و خود نیز به طور ارادی اقدام به حضور در معرض خطر می نماید.مثلاّ اگر در بازی فوتبال ضربه پنالتی در اثر اصابت به دروازه بان موجب مرگ او شود و از نظر رعایت مقررات نیز ایرادی بر او وارد نباشد مجوز قانونی ما برای محکومیت چنین ورزشکاری چه خواهد بود؟ اگر در ورزشهای رزمی که ما آن را از مصادیق آیه شریفه « و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه » می دانیم مرگ در اثر ضربه مجاز باشد محکومیت مرتکب مستند به کدام قانون یا قاعده ای است که بتواند نص صریح ماده 59 قانون مجازات اسلامی را نسخ کند؟

6 . قانون مهمترین منبع حقوق جمهوری اسلامی ایران است و هیچ منبع دیگری از نظر اعتبار اجرائی تاب مقابله با آن را ندارد. بند 3 ماده 59 قانون مجازات اسلامی تنها حکم قانونی صریح و بدون ابهام در مورد حوادث ناشی از عملیات ورزشی است و ظاهراّ قانون دیگری که مخصوص این بند باشد وجود نداردو لذا از نظر حقوقی می توان با اطمینان اظهار داشت که حوادث ناشی از عملیات ورزشی مشروط به رعایت مقررات از مصادیق بارز علل موجهه محسوب می شود و هر تحلیل دیگری مغایر با نص صریح قانون و حکمت تشریع است.

رویه قضائی

به استثناء آراءوحدت رویه و اصراری متأسفانه دستیابی به آراءدادگاههای عمومی، تجدید نظر و شعب دیوان عالی و غیره برای عموم بسیار مشکل و چه بسا غیرممکن است. عدم انتشار آراء متضمن توالی فاسدی است. اول اینکه اطمینان قاضی از عدم دسترسی جامعه حقوقی به متن این آراء و نهایتاّ عدم امکان نقد و بررسی آنها موجب انتفاء هرگونه تلاشی برای غنای کیفی و رعایت قانون است که در نتیجه تضییع حقوق اصحاب دعوی را نیز در پی دارد و از طرف دیگر اینکه جامعه حقوقی و بویژه نظام قضائی را از استفاده از آراء پر محتوی، آموزنده و رویه ساز قضات فاضل و صدیق محروم می نماید. بدیهی است که این محرومیت مانعی بزرگ در راه تکامل رویه قضائی خواهد بود.

در مورد حوادث ناشی از عملیات ورزشی به رأی وحدت رویه و یا اصراری برخورد نکردم ولی بر حسب اتفاق دادنامه صادره از سوی یکی از شعب دادگاههای عمومی در خصوص مورد به دستم رسید که یه شرح ذیل است.دادنامه شماره 1678 مورخ 22 /9 /77 صادره از شعبه 1102 دادگاه عمومی تهران : محتویات پرونده حکایت از حادثه ای در تاریخ 30 /2 /76 در حین آموزش فنون رزمی ( تکواندو ) در مجتمع ورزشی خوش وابسته به شهرداری منطقه ده تهران و منجر به فوت م- ص دارد. خانم ش- ح مادر متوفی طی شکایتی علیه مسئولین باشگاه و مربی مربوطه تقاضای تعقیب آنان را نموده است. دادگاه جهت روشن شدن صحت و سقم موضوع و علت حادثه و شناسایی سبب نزدیک مبادرت به تحقیقات جامع و وسیع و همچنین کسب نظر پزشکی قانونی و کارشناسان فدراسیون تکواندو نمود. پزشکی قانونی علت مرگ را شوک ناشی از ضربه وارده به منطقه حساس اعلام کرد. آنچه مسلم است در ورزشهای رزمی وارد ساختن ضربات مختلف جزو اصول آن می باشد. و دادگاه برای روشن شدن این موضوع که آیا ضربه به صورت صحیح و در چارچوب ضوابط ورزش تکواندو وارد شده یا خیر، مبادرت به جلب نظر کارشناسان فدراسیون تکواندو نمود که هیأت کارشناسان فدراسیون تکواندو طی طی گزارش مبسوطی به شماره000 عملکرد مربی آقای م- س را متعارف و مطابق مقررات ورزش تکواندو اعلام نموده اند000 بنا به مراتب توجهاّ به اظهارات شاکیه خانم ش- ح مادر مرحوم م- ص و آقایان م- خ مسئول وقت مجموعه ورزشی خوش و م- س مربی ورزش تکواندو و اظهارات تعدادی از هنر آموزان ورزش مذکور که ناظر صحنه بوده اند و همچنین نظریه کارشناسان فدراسیون تکواندو و پزشکی قانونی، دادگاه حادثه مذکور را در چارچوب ضوابط ورزش تکواندو دانسته و عمل غیرمتعارفی را متصور نمی داند و بنا به حاکمیت قاعده برائت الذمه به استناد اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حکم به برائت آقای م- س مربی و آقای م- خ مدیر وقت باشگاه ورزشی خوش صادر و اعلام نماید.

نقد و بررسی رأی

بر رأی از نظر استدلال ایرادی وارد نیست زیرا دادگاه با جلب نظر کارشناس ضربه وارده را از اصول ورزش تکواندو و تشخیص و بدلیل مطابقت با مقررات ورزش تکواندو و بنا به حاکمیت قاعده برائت الذمه به استناد اصل 37 قانون اساسی حکم به برائت متهم داده است اما بر مستندات دادگاه ایرادات ذیل وارد است :

1 . بنا به اصل یکصد و شصت و ششم قانون اساسی تکلیف دادگاه در درجه اول استناد به قانون عادی است و سپس به اصول. این نتیجه گیری از واژه « مواد » قبل از قانون در اصل مذکورقابل استنباط است بنابراین با توجه به ماده 59 قانون مجازات اسلامی که بند 3 آن صراحتاّ به حوادث ناشی از عملیات ورزشی اختصاص داردقاضی مجاز به نادیده گرفتن آن و استناد مستقیم به قواعد عقلیه و اصل قانون اساسی نیست هرچند نتیجه یکسان باشد. کما اینکه می دانیم در نظام قانونی ما قاضی حتی اگر مجتهد جامع الشرایط باشد مجاز به عدم اجرای قانون معتبری که از دیدگاه او مخالف موازین شرعی و قانونی اساسی است نخواهد بود زیرا تأئید تطابق قانون عادی با قانون اساسی و موازین اسلامی در صلاحیت شورای نگهبان است.

2 . استناد دادگاه به نظر پزشکی قانونی به عنوان کارشناس مبنی بر اینکه حادثه مذکور در چارچوب ضوابط ورزش تکواندو بوده صحیح به نظر نمی رسد زیرا پزشکی قانونی صالح به اظهار نظر در مورد انطباق یا عدم انطباق عملیات ورزشی با مقررات ورزشی نیست.

در هر حال رأی دادگاه از این نظر که حوادث ناشی از عملیات ورزشی را در صورت رعایت مقررات مربوط به آن ورزش از مصادیق علل موجهه می داند صحیح و با مفاد ماده 59 قانون مجازات اسلامی منطبق است که نشان از روشن بینی و شجاعت قاضی صادر کننده حکم دارد.

از رأی صادره توسط مادر متوفی در خواست تجدید نظر می شود و شعبه هفتم دادگاه تجدید نظر استان تهران تجدید نظر خواهی مشار الیها را وارد و موجه دانسته و مقرر می دارد مربی در حین آموزش ورزش تکواندو ضربه ای به شکم آن مرحوم که نوجوان مبتدی بوده وارد ساخته و متعاقب آن ضربه نامبرده فوت نمود و مشارالیه به شرح برگ 40 پرونده به این مطلب اقرار دارد و اداره پزشکی قانونی هم علت مرگ را شوک ناشی از ضربه وارده به منطقه حساس بدن اعلام نموده است ضمناّ ماده 10 قرارداد منعقده بین مدیر مجتمع ورزشی خوش و آقای م- س نیز حاکی است چنانچه در زمان کلاس آموزشی برای داوطلبین سانحه ای رخ دهد که ناشی از تمرینات ورزشی باشد مسئولیت آن به عهده مربی می باشد. با توجه به مراتب فوق اتهام مشتکی عنه ( تجدید نظر خوانده ) مبنی بر قتل شبیه به عمد مرحوم م- ص از نظر این دادگاه محرز است. لذا به تجویز بند 2 ماده 22 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب با نقض دادنامه تجدید نظر خواسته دادگاه آقای م- س را مستنداّ به ماده 294 و بند ب ماده 295 قانون مجازات اسلامی به پرداخت یک فقره دیه کامل مرد مسلمان در حق اولیاء دم متوفی محکوم می نماید. رأی صادره قطعی است

 

کانال تلگرامی حقوقی 

پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی

 

برچسب ها: ,فعالیت های ورزشی,فعالیت های ورزشی کودکان,فعالیت های ورزشی بسیج,فعالیت های ورزشی در مدرسه,فعالیت های ورزشی در مدارس,فعالیت های ورزشی هوازی,فعالیت های ورزشی مدارس,کالری فعالیت های ورزشی,بیوشیمی فعالیت های ورزشی,متابولیسم فعالیت های ورزشی,میزان کالری فعالیت های ورزشی,کالری مصرفی فعالیت های ورزشی,محاسبه کالری فعالیت های ورزشی,بیوشیمی فعالیت های ورزشی دکتر گائینی,کتاب بیوشیمی فعالیت های ورزشی,دانلود بیوشیمی فعالیت های ورزشی,دانلود کتاب بیوشیمی فعالیت های ورزشی,

[ جمعه 12 خرداد 1396 ] [ 12:52 ] [ رضا ]

[ ]


ورزشکاران حادثه دیده از لحاظ قانونی

 

منظور از ورزشکاران کلیه کسانی هستند که در فعالیت های ورزشی جمعی یا بازیها مشارکت می کنند اعم از اینکه جزء دسته مرتکب باشند و یا در دسته مقابل بوده و یا منفرداّ به رقابت برخاسته باشند ، مانند بازیکنان ورزش بسکتبال ، دو و میدانی ، کاراته ، جودو ، تکواندو و غیره.

این گروه مصداق بارز کسانی هستند که حکم بند 3 ماده 59 ق.م.ا . بر آنها شمول دارد. مبنای توجیه عملیات ورزشی در مرد این گروه رضایت همراه با آگاهی آنها از حوادث قابل پیش بینی در آن ورزش و مشارکت آزاد آنها در فعالیت ورزشی است. مقنن نیز با وقوف بر این امر مرتکب را در صورت رعایت مقررات ضامن ندانسته است.

ممکن است استدلال شود که مشارکت در فعالیت های ورزشی به معنای رضایت به کشته شدن یا سایر صدمات شدید نیست و لذا چون چنین نتیجه ای عرفاّ و عقلاّ خارج از اذن اوست مرتکب ضامن خواهد بود . این استدلال هرچند وسوسه انگیز است اما به دلایل ذیل قابل قبول نیست.

1 . اطلاق بند 3 ماده 59 قانون مجازات اسلامی ( حوادث ) منصرف از آن است.

2 . فرض مقنن برای توجیه عملیات ورزشی ، رعایت مقررات است و نه محدوده شخصی اذن حادثه دیده یا شدت و ضعف نتیجه حادثه.

3 . صرف مشارکت ارادیحادثه دیده به معنای قبول حوادثی است که در عرف آن ورزش و به رغم رعایت مقررات قابل پیش بینی است و استفاده مقنن از واژه « حوادث » در صدر بند 3 حاکی از همین منظور است.

4 . عمدی یا غیر عمدی بودن حرکت ورزشی در صورتی که خطا باشد صرفنظر از نتیجه آن موجب مسئولیت مرتکب است، همانگونه که در صورت مطابقت آن با مقررات ، به بررسی عنصر معنوی نیازی نیست.

پس استدلال به اینکه حدثه دیده به هیچ وجه صدمات عمدی و غیر عمدی ناشی از نادیده گرفتن مقررات مربوطه را مورد قبول قرار نداده است صحیح است و لذا رضایت کسی که به میل خویش در مسابقه ورزشی شرکت می کند کارهایی را مباح می سازد که خارج از چارچوب مسابقه بدون تردید خطا است لیکن تا جائی که با مقررات ویژه آن ورزش منافات نداردتقصیر محسوب نمی شود. برای مثال مشت زدن به صورت دیگری در حال عادی خطا است ولی در مسابقه مشت زنی در شمار کارهای مباح است.

نتیجه اینکه موجه بودن حوادث ناشی از عملیات ورزشی مستلزم ترکیب دو عامل است : اولاّ رعایت مقررات از سوی ورزشکار مرتکب و ثانیاّ قبول خطر های متعارف و قابل پیش بینی از سوی حادثه دیده که معمولاّ شرکت در آن فعالیت ورزشی کاشف از آن است. فقدانت هر یک از این دو عامل و یا مداخله عامل ثالثی وضعیت را از نظر حقوقی به گونه دیگری در خواهد آورد.پس استدلال به اینکه حدثه دیده به هیچ وجه صدمات عمدی و غیر عمدی ناشی از نادیده گرفتن مقررات مربوطه را مورد قبول قرار نداده است صحیح است و لذا رضایت کسی که به میل خویش در مسابقه ورزشی شرکت می کند کارهایی را مباح می سازد که خارج از چارچوب مسابقه بدون تردید خطا است لیکن تا جائی که با مقررات ویژه آن ورزش منافات نداردتقصیر محسوب نمی شود. برای مثال مشت زدن به صورت دیگری در حال عادی خطا است ولی در مسابقه مشت زنی در شمار کارهای مباح است.

نتیجه اینکه موجه بودن حوادث ناشی از عملیات ورزشی مستلزم ترکیب دو عامل است : اولاّ رعایت مقررات از سوی ورزشکار مرتکب و ثانیاّ قبول خطر های متعارف و قابل پیش بینی از سوی حادثه دیده که معمولاّ شرکت در آن فعالیت ورزشی کاشف از آن است. فقدانت هر یک از این دو عامل و یا مداخله عامل ثالثی وضعیت را از نظر حقوقی به گونه دیگری در خواهد آورد. پس استدلال به اینکه حدثه دیده به هیچ وجه صدمات عمدی و غیر عمدی ناشی از نادیده گرفتن مقررات مربوطه را مورد قبول قرار نداده است صحیح است و لذا رضایت کسی که به میل خویش در مسابقه ورزشی شرکت می کند کارهایی را مباح می سازد که خارج از چارچوب مسابقه بدون تردید خطا است لیکن تا جائی که با مقررات ویژه آن ورزش منافات نداردتقصیر محسوب نمی شود. برای مثال مشت زدن به صورت دیگری در حال عادی خطا است ولی در مسابقه مشت زنی در شمار کارهای مباح است.

نتیجه اینکه موجه بودن حوادث ناشی از عملیات ورزشی مستلزم ترکیب دو عامل است : اولاّ رعایت مقررات از سوی ورزشکار مرتکب و ثانیاّ قبول خطر های متعارف و قابل پیش بینی از سوی حادثه دیده که معمولاّ شرکت در آن فعالیت ورزشی کاشف از آن است. فقدانت هر یک از این دو عامل و یا مداخله عامل ثالثی وضعیت را از نظر حقوقی به گونه دیگری در خواهد آورد. پس استدلال به اینکه حدثه دیده به هیچ وجه صدمات عمدی و غیر عمدی ناشی از نادیده گرفتن مقررات مربوطه را مورد قبول قرار نداده است صحیح است و لذا رضایت کسی که به میل خویش در مسابقه ورزشی شرکت می کند کارهایی را مباح می سازد که خارج از چارچوب مسابقه بدون تردید خطا است لیکن تا جائی که با مقررات ویژه آن ورزش منافات نداردتقصیر محسوب نمی شود. برای مثال مشت زدن به صورت دیگری در حال عادی خطا است ولی در مسابقه مشت زنی در شمار کارهای مباح است.

 

نتیجه اینکه موجه بودن حوادث ناشی از عملیات ورزشی مستلزم ترکیب دو عامل است : اولاّ رعایت مقررات از سوی ورزشکار مرتکب و ثانیاّ قبول خطر های متعارف و قابل پیش بینی از سوی حادثه دیده که معمولاّ شرکت در آن فعالیت ورزشی کاشف از آن است. فقدانت هر یک از این دو عامل و یا مداخله عامل ثالثی وضعیت را از نظر حقوقی به گونه دیگری در خواهد آورد. پس استدلال به اینکه حدثه دیده به هیچ وجه عمدی ناشی از نادیده گرفتن مقررات مربوطه را مورد قبول قرار نداده است صحیح است و لذا رضایت کسی که به میل خویش در مسابقه ورزشی شرکت می کند کارهایی را مباح می سازد که خارج از چارچوب مسابقه بدون تردید خطا است لیکن تا جائی که با مقررات ویژه آن ورزش منافات نداردتقصیر محسوب نمی شود. برای مثال مشت زدن به صورت دیگری در حال عادی خطا است ولی در مسابقه مشت زنی در شمار کارهای مباح است.

نتیجه اینکه موجه بودن حوادث ناشی از عملیات ورزشی مستلزم ترکیب دو عامل است : اولاّ رعایت مقررات از سوی ورزشکار مرتکب و ثانیاّ قبول خطر های متعارف و قابل پیش بینی از سوی حادثه دیده که معمولاّ شرکت در آن فعالیت ورزشی کاشف از آن است. فقدانت هر یک از این دو عامل و یا مداخله عامل ثالثی وضعیت را از نظر حقوقی به گونه دیگری در خواهد آورد. نتیجه اینکه موجه بودن حوادث ناشی از عملیات ورزشی مستلزم ترکیب دو عامل است : اولاّ رعایت مقررات از سوی ورزشکار مرتکب و ثانیاّ قبول خطر های متعارف و قابل پیش بینی از سوی حادثه دیده که معمولاّ شرکت در آن فعالیت ورزشی کاشف از آن است. فقدانت هر یک از این دو عامل و یا مداخله عامل ثالثی وضعیت را از نظر حقوقی به گونه دیگری در خواهد آورد.


 

کانال تلگرامی حقوقی 

پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی

 

برچسب ها: ,حادثه دیده های چهارشنبه سوری,حادثه دیده شین آباد,کودکان حادثه دیده روستای شین آباد پیرانشهر,دانش آموزان حادثه دیده شین آباد,معلم حادثه دیده تهرانی,هواپیمای حادثه دیده ایران ایر,هواپیمای حادثه دیده,هواپیما حادثه دیده,

[ جمعه 12 خرداد 1396 ] [ 12:52 ] [ رضا ]

[ ]


داوران ، مربیان و سایر کارکنان حاضر در محل

 

حادثه دیدگان در اثر فعلیت های ورزشی همانطور که گفته شد منحصر به بازیکنان نیستند بلکه اشخاص دیگری نیز ممکن است در زمین ورزش و در کنار بازیکنان به فعالیت های مختلفی مثل داوری ، مربیگری و یا سایر خدمات اشتغال داشته باشند.

حادثه دیدگان در اثر فعلیت های ورزشی همانطور که گفته شد منحصر به بازیکنان نیستند بلکه اشخاص دیگری نیز ممکن است در زمین ورزش و در کنار بازیکنان به فعالیت های مختلفی مثل داوری ، مربیگری و یا سایر خدمات اشتغال داشته باشند. حادثه دیدگان در اثر فعلیت های ورزشی همانطور که گفته شد منحصر به بازیکنان نیستند بلکه اشخاص دیگری نیز ممکن است در زمین ورزش و در کنار بازیکنان به فعالیت های مختلفی مثل داوری ، مربیگری و یا سایر خدمات اشتغال داشته باشند. حادثه دیدگان در اثر فعلیت های ورزشی همانطور که گفته شد منحصر به بازیکنان نیستند بلکه اشخاص دیگری نیز ممکن است در زمین ورزش و در کنار بازیکنان به فعالیت های مختلفی مثل داوری ، مربیگری و یا سایر خدمات اشتغال داشته باشند. حادثه دیدگان در اثر فعلیت های ورزشی همانطور که گفته شد منحصر به بازیکنان نیستند بلکه اشخاص دیگری نیز ممکن است در زمین ورزش و در کنار بازیکنان به فعالیت های مختلفی مثل داوری ، مربیگری و یا سایر خدمات اشتغال داشته باشند. حادثه دیدگان در اثر فعلیت های ورزشی همانطور که گفته شد منحصر به بازیکنان نیستند بلکه اشخاص دیگری نیز ممکن است در زمین ورزش و در کنار بازیکنان به فعالیت های مختلفی مثل داوری ، مربیگری و یا سایر خدمات اشتغال داشته باشند. حادثه دیدگان در اثر فعلیت های ورزشی همانطور که گفته شد منحصر به بازیکنان نیستند بلکه اشخاص دیگری نیز ممکن است در زمین ورزش و در کنار بازیکنان به فعالیت های مختلفی مثل داوری ، مربیگری و یا سایر خدمات اشتغال داشته باشند.

 

کانال تلگرامی حقوقی 

پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی

 

[ جمعه 12 خرداد 1396 ] [ 12:51 ] [ رضا ]

[ ]


تماشاگران مصدوم از لحاظ حقوقی

 

بیشترین مصدومین ناشی از حوادث ورزشی پس از بازیکنان ، تماشاگران فعالیت های ورزشی هستند. تماشاگران رویدادهای ورزشی همواره در معرض خطرات مختلفی از قبیل اصابت توپ ، راکت ، وزنه ، چکش یا ازدحام و صدمات ناشی از آن و یا سقوط از جایگاههای مخصوص و امثال آن قرار دارند که بر حسب مورد شخص یا اشخاصی که سبب حادثه شده اند مسئول خواهند بود .بیشترین مصدومین ناشی از حوادث ورزشی پس از بازیکنان ، تماشاگران فعالیت های ورزشی هستند. تماشاگران رویدادهای ورزشی همواره در معرض خطرات مختلفی از قبیل اصابت توپ ، راکت ، وزنه ، چکش یا ازدحام و صدمات ناشی از آن و یا سقوط از جایگاههای مخصوص و امثال آن قرار دارند که بر حسب مورد شخص یا اشخاصی که سبب حادثه شده اند مسئول خواهند بود .

بیشترین مصدومین ناشی از حوادث ورزشی پس از بازیکنان ، تماشاگران فعالیت های ورزشی هستند. تماشاگران رویدادهای ورزشی همواره در معرض خطرات مختلفی از قبیل اصابت توپ ، راکت ، وزنه ، چکش یا ازدحام و صدمات ناشی از آن و یا سقوط از جایگاههای مخصوص و امثال آن قرار دارند که بر حسب مورد شخص یا اشخاصی که سبب حادثه شده اند مسئول خواهند بود .

بیشترین مصدومین ناشی از حوادث ورزشی پس از بازیکنان ، تماشاگران فعالیت های ورزشی هستند. تماشاگران رویدادهای ورزشی همواره در معرض خطرات مختلفی از قبیل اصابت توپ ، راکت ، وزنه ، چکش یا ازدحام و صدمات ناشی از آن و یا سقوط از جایگاههای مخصوص و امثال آن قرار دارند که بر حسب مورد شخص یا اشخاصی که سبب حادثه شده اند مسئول خواهند بودبیشترین مصدومین ناشی از حوادث ورزشی پس از بازیکنان ، تماشاگران فعالیت های ورزشی هستند. تماشاگران رویدادهای ورزشی همواره در معرض خطرات مختلفی از قبیل اصابت توپ ، راکت ، وزنه ، چکش یا ازدحام و صدمات ناشی از آن و یا سقوط از جایگاههای مخصوص و امثال آن قرار دارند که بر حسب مورد شخص یا اشخاصی که سبب حادثه شده اند مسئول خواهند بود .

مفهوم و مصادیق مقرات

بیشترین مصدومین ناشی از حوادث ورزشی پس از بازیکنان ، تماشاگران فعالیت های ورزشی هستند. تماشاگران رویدادهای ورزشی همواره در معرض خطرات مختلفی از قبیل اصابت توپ ، راکت ، وزنه ، چکش یا ازدحام و صدمات ناشی از آن و یا سقوط از جایگاههای مخصوص و امثال آن قرار دارند که بر حسب مورد شخص یا اشخاصی که سبب حادثه شده اند مسئول خواهند بودبیشترین مصدومین ناشی از حوادث ورزشی پس از بازیکنان ، تماشاگران فعالیت های ورزشی هستند. تماشاگران رویدادهای ورزشی همواره در معرض خطرات مختلفی از قبیل اصابت توپ ، راکت ، وزنه ، چکش یا ازدحام و صدمات ناشی از آن و یا سقوط از جایگاههای مخصوص و امثال آن قرار دارند که بر حسب مورد شخص یا اشخاصی که سبب حادثه شده اند مسئول خواهند بود، ویل در ورزش های نا متناجس مرتکب ضامن است . حتی اگر مرتکب عملی بر خلاف مقررات انجام نداده باشد. کلیه پرتاب ها مانند نیزه ، چکش ، دیسک و وزنه هم با یکدیگر و هم با سایر فعالیت های ورزشی حتی ورزش دو نا متناجس است ، یعنی انجام این گونه فعالیت های ورزشی باید بطور انتزاعی و با رعایت کلیه موازین احتیاطی ویژه انجام پذیرد. تماشاگران رویدادهای ورزشی همواره در معرض خطرات مختلفی از قبیل اصابت توپ ، راکت ، وزنه ، چکش یا ازدحام و صدمات ناشی از آن و یا سقوط از جایگاههای مخصوص و امثال آن قرار دارند که بر حسب مورد شخص یا اشخاصی که سبب حادثه شده اند مسئول خواهند بودبیشترین مصدومین ناشی از حوادث ورزشی پس از بازیکنان ، تماشاگران فعالیت های ورزشی هستند. تماشاگران رویدادهای ورزشی همواره در معرض خطرات مختلفی از قبیل اصابت توپ ، راکت ، وزنه ، چکش یا ازدحام و صدمات ناشی از آن و یا سقوط از جایگاههای مخصوص و امثال آن قرار دارند که بر حسب مورد شخص یا اشخاصی که سبب حادثه شده اند مسئول خواهند بود، ویل در ورزش های نا متناجس مرتکب ضامن است . حتی اگر مرتکب عملی بر خلاف مقررات انجام نداده باشد. کلیه پرتاب ها مانند نیزه ، چکش ، دیسک و وزنه هم با یکدیگر و هم با سایر فعالیت های ورزشی حتی ورزش دو نا متناجس است ، یعنی انجام این گونه فعالیت های ورزشی باید بطور انتزاعی و با رعایت کلیه موازین احتیاطی ویژه انجام پذیرد. تماشاگران رویدادهای ورزشی همواره در معرض خطرات مختلفی از قبیل اصابت توپ ، راکت ، وزنه ، چکش یا ازدحام و صدمات ناشی از آن و یا سقوط از جایگاههای مخصوص و امثال آن قرار دارند که بر حسب مورد شخص یا اشخاصی که سبب حادثه شده اند مسئول خواهند بود

 

کانال تلگرامی حقوقی 

پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی

 

برچسب ها: ,مصدومة,مصدومة بجد كلمات,مصدومة بجد اليسا,مصدومة اليسا Mp3,مصدومة Mp3,مصدومة اليسا Mp3 تحميل,مصدومة اليسا العشق الممنوع,مصدومة بجد اليسا Mp3,مصدومة بجد Mp3,مصدومة فيك,مصدوم,مصدومة بجد,مصدومیت زلاتان,مصدوم شدن زلاتان,مصدومیت ابراهیموویچ,مصدومان چهارشنبه سوری,مصدومیت بازیکن اوساسونا,مصدوم بالانجليزي,مصدومة بجد ومش بنطق ولا عارفة ارد,مصدومه بجد ومش بنطق كلمات,مصدومة بجد يوتيوب,مصدومة بجد اليسا يوتيوب,مصدومة بجد اليسا كلمات,مصدومة بجد ومش بنطق Mp3,اغنية مصدومة بجد كلمات,اغنية اليسا مصدومة بجد كلمات,كلمات مصدومه بجد ومش,مصدومیت زلاتان ابراهیموویچ,مصدومان چهارشنبه سوری 93,مصدومان چهارشنبه سوری امسال,مصدومان چهارشنبه سوری 92,مصدومان چهارشنبه سوری 94,مصدومان چهارشنبه سوری تهران,مصدومان چهارشنبه سوری ۹۳,مصدومان چهارشنبه سوری مشهد,مصدومان چهارشنبه سوری تبریز,تصاویر مصدومان چهارشنبه سوری,مصدوم بالانجليزية,معنى مصدوم بالانجليزي,انا مصدوم بالانجليزي,معنى كلمة مصدوم بالانجليزي,كلمة مصدوم بالانجليزي,

[ جمعه 12 خرداد 1396 ] [ 12:51 ] [ رضا ]

[ ]


نقش عنصر معنوی در عملیات ورزشی

 

بیشترین مصدومین ناشی از حوادث ورزشی پس از بازیکنان ، تماشاگران فعالیت های ورزشی هستند. تماشاگران رویدادهای ورزشی همواره در معرض خطرات مختلفی از قبیل اصابت توپ ، راکت ، وزنه ، چکش یا ازدحام و صدمات ناشی از آن و یا سقوط از جایگاههای مخصوص و امثال آن قرار دارند که بر حسب مورد شخص یا اشخاصی که سبب حادثه شده اند مسئول خواهند بود، ویل در ورزش های نا متناجس مرتکب ضامن است . حتی اگر مرتکب عملی بر خلاف مقررات انجام نداده باشد. کلیه پرتاب ها مانند نیزه ، چکش ، دیسک و وزنه هم با یکدیگر و هم با سایر فعالیت های ورزشی حتی ورزش دو نا متناجس است ، یعنی انجام این گونه فعالیت های ورزشی باید بطور انتزاعی و با رعایت کلیه موازین احتیاطی ویژه انجام پذیرد. تماشاگران رویدادهای ورزشی همواره در معرض خطرات مختلفی از قبیل اصابت توپ ، راکت ، وزنه ، چکش یا ازدحام و صدمات ناشی از آن و یا سقوط از جایگاههای مخصوص و امثال آن قرار دارند که بر حسب مورد شخص یا اشخاصی که سبب حادثه شده اند مسئول خواهند بودبیشترین مصدومین ناشی از حوادث ورزشی پس از بازیکنان ، تماشاگران فعالیت های ورزشی هستند. تماشاگران رویدادهای ورزشی همواره در معرض خطرات مختلفی از قبیل اصابت توپ ، راکت ، وزنه ، چکش یا ازدحام و صدمات ناشی از آن و یا سقوط از جایگاههای مخصوص و امثال آن قرار دارند که بر حسب مورد شخص یا اشخاصی که سبب حادثه شده اند مسئول خواهند بود، ویل در ورزش های نا متناجس مرتکب ضامن است . حتی اگر مرتکب عملی بر خلاف مقررات انجام نداده باشد. کلیه پرتاب ها مانند نیزه ، چکش ، دیسک و وزنه هم با یکدیگر و هم با سایر فعالیت های ورزشی حتی ورزش دو نا متناجس است ، یعنی انجام این گونه فعالیت های ورزشی باید بطور انتزاعی و با رعایت کلیه موازین احتیاطی ویژه انجام پذیرد. تماشاگران رویدادهای ورزشی همواره در معرض خطرات مختلفی از قبیل اصابت توپ ، راکت ، وزنه ، چکش یا ازدحام و صدمات ناشی از آن و یا سقوط از جایگاههای مخصوص و امثال آن قرار دارند که بر حسب مورد شخص یا اشخاصی که سبب حادثه شده اند مسئول خواهند بودبیشترین مصدومین ناشی از حوادث ورزشی پس از بازیکنان ، تماشاگران فعالیت های ورزشی هستند. تماشاگران رویدادهای ورزشی همواره در معرض خطرات مختلفی از قبیل اصابت توپ ، راکت ، وزنه ، چکش یا ازدحام و صدمات ناشی از آن و یا سقوط از جایگاههای مخصوص و امثال آن قرار دارند که بر حسب مورد شخص یا اشخاصی که سبب حادثه شده اند مسئول خواهند بود، ویل در ورزش های نا متناجس مرتکب ضامن است . حتی اگر مرتکب عملی بر خلاف مقررات انجام نداده باشد. کلیه پرتاب ها مانند نیزه ، چکش ، دیسک و وزنه هم با یکدیگر و هم با سایر فعالیت های ورزشی حتی ورزش دو نا متناجس است ، یعنی انجام این گونه فعالیت های ورزشی باید بطور انتزاعی و با رعایت کلیه موازین احتیاطی ویژه انجام پذیرد. تماشاگران رویدادهای ورزشی همواره در معرض خطرات مختلفی از قبیل اصابت توپ ، راکت ، وزنه ، چکش یا ازدحام و صدمات ناشی از آن و یا سقوط از جایگاههای مخصوص و امثال آن قرار دارند که بر حسب مورد شخص یا اشخاصی که سبب حادثه شده اند مسئول خواهند بودبیشترین مصدومین ناشی از حوادث ورزشی پس از بازیکنان ، تماشاگران فعالیت های ورزشی هستند. تماشاگران رویدادهای ورزشی همواره در معرض خطرات مختلفی از قبیل اصابت توپ ، راکت ، وزنه ، چکش یا ازدحام و صدمات ناشی از آن و یا سقوط از جایگاههای مخصوص و امثال آن قرار دارند که بر حسب مورد شخص یا اشخاصی که سبب حادثه شده اند مسئول خواهند بود، ویل در ورزش های نا متناجس مرتکب ضامن است .

رعایت موازین شرعی

حتی اگر مرتکب عملی بر خلاف مقررات انجام نداده باشد. کلیه پرتاب ها مانند نیزه ، چکش ، دیسک و وزنه هم با یکدیگر و هم با سایر فعالیت های ورزشی حتی ورزش دو نا متناجس است ، یعنی انجام این گونه فعالیت های ورزشی باید بطور انتزاعی و با رعایت کلیه موازین احتیاطی ویژه انجام پذیرد. تماشاگران رویدادهای ورزشی همواره در معرض خطرات مختلفی از قبیل اصابت توپ ، راکت ، وزنه ، چکش یا ازدحام و صدمات ناشی از آن و یا سقوط از جایگاههای مخصوص و امثال آن قرار دارند که بر حسب مورد شخص یا اشخاصی که سبب حادثه شده اند مسئول خواهند بودبیشترین مصدومین ناشی از حوادث ورزشی پس از بازیکنان ، تماشاگران فعالیت های ورزشی هستند. تماشاگران رویدادهای ورزشی همواره در معرض خطرات مختلفی از قبیل اصابت توپ ، راکت ، وزنه ، چکش یا ازدحام و صدمات ناشی از آن و یا سقوط از جایگاههای مخصوص و امثال آن قرار دارند که بر حسب مورد شخص یا اشخاصی که سبب حادثه شده اند مسئول خواهند بود، ویل در ورزش های نا متناجس مرتکب ضامن است . حتی اگر مرتکب عملی بر خلاف مقررات انجام نداده باشد. کلیه پرتاب ها مانند نیزه ، چکش ، دیسک و وزنه هم با یکدیگر و هم با سایر فعالیت های ورزشی حتی ورزش دو نا متناجس است ، یعنی انجام این گونه فعالیت های ورزشی باید بطور انتزاعی و با رعایت کلیه موازین احتیاطی ویژه انجام پذیرد. تماشاگران رویدادهای ورزشی همواره در معرض خطرات مختلفی از قبیل اصابت توپ ، راکت ، وزنه ، چکش یا ازدحام و صدمات ناشی از آن و یا سقوط از جایگاههای مخصوص و امثال آن قرار دارند که بر حسب مورد شخص یا اشخاصی که سبب حادثه شده اند مسئول خواهند بودبیشترین مصدومین ناشی از حوادث ورزشی پس از بازیکنان ، تماشاگران فعالیت های ورزشی هستند. تماشاگران رویدادهای ورزشی همواره در معرض خطرات مختلفی از قبیل اصابت توپ ، راکت ، وزنه ، چکش یا ازدحام و صدمات ناشی از آن و یا سقوط از جایگاههای مخصوص و امثال آن قرار دارند که بر حسب مورد شخص یا اشخاصی که سبب حادثه شده اند مسئول خواهند بود، ویل در ورزش های نا متناجس مرتکب ضامن است . حتی اگر مرتکب عملی بر خلاف مقررات انجام نداده باشد. کلیه پرتاب ها مانند نیزه ، چکش ، دیسک و وزنه هم با یکدیگر و هم با سایر فعالیت های ورزشی حتی ورزش دو نا متناجس است ، یعنی انجام این گونه فعالیت های ورزشی باید بطور انتزاعی و با رعایت کلیه موازین احتیاطی ویژه انجام پذیرد. تماشاگران رویدادهای ورزشی همواره در معرض خطرات مختلفی از قبیل اصابت توپ ، راکت ، وزنه ، چکش یا ازدحام و صدمات ناشی از آن و یا سقوط از جایگاههای مخصوص و امثال آن قرار دارند که بر حسب مورد شخص یا اشخاصی که سبب حادثه شده اند مسئول خواهند بودبیشترین مصدومین ناشی از حوادث ورزشی پس از بازیکنان ، تماشاگران فعالیت های ورزشی هستند. تماشاگران رویدادهای ورزشی همواره در معرض خطرات مختلفی از قبیل اصابت توپ ، راکت ، وزنه ، چکش یا ازدحام و صدمات ناشی از آن و یا سقوط از جایگاههای مخصوص و امثال آن قرار دارند که بر حسب مورد شخص یا اشخاصی که سبب حادثه شده اند مسئول خواهند بود، ویل در ورزش های نا متناجس مرتکب ضامن است . حتی اگر مرتکب عملی بر خلاف مقررات انجام نداده باشد. کلیه پرتاب ها مانند نیزه ، چکش ، دیسک و وزنه هم با یکدیگر و هم با سایر فعالیت های ورزشی حتی ورزش دو نا متناجس است ، یعنی انجام این گونه فعالیت های ورزشی باید بطور انتزاعی و با رعایت کلیه موازین احتیاطی ویژه انجام پذیرد. تماشاگران رویدادهای ورزشی همواره در معرض خطرات مختلفی از قبیل اصابت توپ ، راکت ، وزنه ، چکش یا ازدحام و صدمات ناشی از آن و یا سقوط از جایگاههای مخصوص و امثال آن قرار دارند که بر حسب مورد شخص یا اشخاصی که سبب حادثه شده اند مسئول خواهند بودبیشترین مصدومین ناشی از حوادث ورزشی پس از بازیکنان ، تماشاگران فعالیت های ورزشی هستند.

 

کانال تلگرامی حقوقی 

پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی

 

برچسب ها: ,عنصر معنوی جرم,عنصر معنوی جرم جعل,عنصر معنوی جرم چیست,عنصر معنوی جرم تصرف عدوانی,عنصر معنوی جرم خیانت در امانت,عنصر معنوی جرم سرقت,عنصر معنوی جرم کلاهبرداری,عنصر معنوی جرم ممانعت از حق,عنصر معنوي جرم,عنصر معنوی جرم فروش مال غیر,عنصر روانی جرم جعل,رکن معنوی جرم جعل,عنصر معنوی کلاهبرداری,عنصر روانی کلاهبرداری,عنصر روانی جرم خیانت در امانت,عنصر روانی جرم تصرف عدوانی,عنصر معنوی در جرم تصرف عدوانی,رکن معنوی جرم سرقت,عنصر روانی جرم سرقت,عنصر معنوی خیانت در امانت,عنصر روانی خیانت در امانت,عنصر معنوی جرم نشر اکاذیب,عنصر معنوی جرم چیست؟,عنصر روانی جرم چیست,

[ جمعه 12 خرداد 1396 ] [ 12:50 ] [ رضا ]

[ ]


ملاک مخالفت شرعی با فعالیتهای ورزشی

 

تماشاگران رویدادهای ورزشی همواره در معرض خطرات مختلفی از قبیل اصابت توپ ، راکت ، وزنه ، چکش یا ازدحام و صدمات ناشی از آن و یا سقوط از جایگاههای مخصوص و امثال آن قرار دارند که بر حسب مورد شخص یا اشخاصی که سبب حادثه شده اند مسئول خواهند بود، ویل در ورزش های نا متناجس مرتکب ضامن است . حتی اگر مرتکب عملی بر خلاف مقررات انجام نداده باشد. کلیه پرتاب ها مانند نیزه ، چکش ، دیسک و وزنه هم با یکدیگر و هم با سایر فعالیت های ورزشی حتی ورزش دو نا متناجس است ، یعنی انجام این گونه فعالیت های ورزشی باید بطور انتزاعی و با رعایت کلیه موازین احتیاطی ویژه انجام پذیرد. تماشاگران رویدادهای ورزشی همواره در معرض خطرات مختلفی از قبیل اصابت توپ ، راکت ، وزنه ، چکش یا ازدحام و صدمات ناشی از آن و یا سقوط از جایگاههای مخصوص و امثال آن قرار دارند که بر حسب مورد شخص یا اشخاصی که سبب حادثه شده اند مسئول خواهند بودبیشترین مصدومین ناشی از حوادث ورزشی پس از بازیکنان ، تماشاگران فعالیت های ورزشی هستند. تماشاگران رویدادهای ورزشی همواره در معرض خطرات مختلفی از قبیل اصابت توپ ، راکت ، وزنه ، چکش یا ازدحام و صدمات ناشی از آن و یا سقوط از جایگاههای مخصوص و امثال آن قرار دارند که بر حسب مورد شخص یا اشخاصی که سبب حادثه شده اند مسئول خواهند بود، ویل در ورزش های نا متناجس مرتکب ضامن است . حتی اگر مرتکب عملی بر خلاف مقررات انجام نداده باشد. کلیه پرتاب ها مانند نیزه ، چکش ، دیسک و وزنه هم با یکدیگر و هم با سایر فعالیت های ورزشی حتی ورزش دو نا متناجس است ، یعنی انجام این گونه فعالیت های ورزشی باید بطور انتزاعی و با رعایت کلیه موازین احتیاطی ویژه انجام پذیرد. تماشاگران رویدادهای ورزشی همواره در معرض خطرات مختلفی از قبیل اصابت توپ ، راکت ، وزنه ، چکش یا ازدحام و صدمات ناشی از آن و یا سقوط از جایگاههای مخصوص و امثال آن قرار دارند که بر حسب مورد شخص یا اشخاصی که سبب حادثه شده اند مسئول خواهند بودبیشترین مصدومین ناشی از حوادث ورزشی پس از بازیکنان ، تماشاگران فعالیت های ورزشی هستند. تماشاگران رویدادهای ورزشی همواره در معرض خطرات مختلفی از قبیل اصابت توپ ، راکت ، وزنه ، چکش یا ازدحام و صدمات ناشی از آن و یا سقوط از جایگاههای مخصوص و امثال آن قرار دارند که بر حسب مورد شخص یا اشخاصی که سبب حادثه شده اند مسئول خواهند بود، ویل در ورزش های نا متناجس مرتکب ضامن است . حتی اگر مرتکب عملی بر خلاف مقررات انجام نداده باشد. کلیه پرتاب ها مانند نیزه ، چکش ، دیسک و وزنه هم با یکدیگر و هم با سایر فعالیت های ورزشی حتی ورزش دو نا متناجس است ، یعنی انجام این گونه فعالیت های ورزشی باید بطور انتزاعی و با رعایت کلیه موازین احتیاطی ویژه انجام پذیرد. تماشاگران رویدادهای ورزشی همواره در معرض خطرات مختلفی از قبیل اصابت توپ ، راکت ، وزنه ، چکش یا ازدحام و صدمات ناشی از آن و یا سقوط از جایگاههای مخصوص و امثال آن قرار دارند که بر حسب مورد شخص یا اشخاصی که سبب حادثه شده اند مسئول خواهند بودبیشترین مصدومین ناشی از حوادث ورزشی پس از بازیکنان ، تماشاگران فعالیت های ورزشی هستند. تماشاگران رویدادهای ورزشی همواره در معرض خطرات مختلفی از قبیل اصابت توپ ، راکت ، وزنه ، چکش یا ازدحام و صدمات ناشی از آن و یا سقوط از جایگاههای مخصوص و امثال آن قرار دارند که بر حسب مورد شخص یا اشخاصی که سبب حادثه شده اند مسئول خواهند بود، ویل در ورزش های نا متناجس مرتکب ضامن است . هر چند مسأله به علت داشتن ابعاد فقهی مستلزم بررسیهای بیشتری است تا بتوان با استفاده از منابع معتبر فقهی ، فتاوی جدید و منطبق با قوانین موجود و واقعیت های زمانی و مکانی راه حل مستند و مستدلی ارائه نمود.

 

کانال تلگرامی حقوقی 

پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی

 

برچسب ها: ,شرعی اوزان,شرعی اوقات,شرعي اوقات,شرعی اوقات تهران,اوقات شرعی مشهد,اوقات شرعی تبریز,اوقات شرعی اهواز,اوقات شرعی شیراز,اوقات شرعی اصفهان,اوقات شرعی کرمان,اوقات شرعی رشت,شرعی ولی غیرقانونی,شرعي ولي غيرقانوني,رمان شرعی ولی غیر قانونی,رمان شرعی ولی غیر قانونی Pdf,دانلود رمان شرعی ولی غیرقانونی Pdf,دانلود کتاب شرعی ولی غیر قانونی,دانلودرمان شرعی ولی غیرقانونی,دانلود شرعی ولی غیرقانونی,دانلودرمان شرعی ولی غیرقانونی برای موبایل,دانلود رمان شرعی ولی غیرقانونی برای اندروید,شرعی مسائل,شرعی مسائل اور انکا حل,مسائل شرعی زناشویی,مسائل شرعي,مسائل شرعی روزه,مسائل شرعی زنان,مسائل شرعي نزديكي,مسائل شرعي زناشويي,مسائل شرعی بانوان,مسائل شرعی ازدواج,شرعی سوالات,شرعي سوالات,سوالات شرعی زناشویی,سوالات شرعی آنلاین,سوالات شرعی اهل سنت,سوالات شرعی مکارم شیرازی,سوالات شرعی خنده دار,سوالات شرعی زنان,سوالات شرعی ماه رمضان,سوالات شرعي زناشويي,شرعی احکام,احکام شرعی زناشویی,احکام شرعی لیسیدن,احکام شرعی بانوان,احکام شرعی روزه,احکام شرعی کاشت ناخن,احکام شرعی سقط جنین,احکام شرعی نماز,احکام شرعی اهل سنت,احکام شرعی زنان,شرعی ساعت,ساعت شرعی تورنتو,ساعت شرعی لندن,ساعت شرعی به افق تهران,ساعت شرعی مشهد,ساعت شرعی شیراز,ساعت شرعی اصفهان,ساعت شرعی رشت,ساعت شرعی اهواز,ساعت شرعی اذان صبح,شرعی بلوغ,بلوغ شرعی پسران,بلوغ شرعی چیست,بلوغ شرعي,بلوغ شرعی در پسران,بلوغ شرعی یعنی,احکام شرعی بلوغ پسران,سن شرعی بلوغ,سن بلوغ شرعی در دختر,علائم بلوغ شرعی در پسران,شرعی سوال,سوال شرعی زناشویی,سوال شرعي,

[ جمعه 12 خرداد 1396 ] [ 12:49 ] [ رضا ]

[ ]


مسوولیت کیفری در قلمرو جرایم مطبوعاتی

 

مسوولیت کیفری عبارت است از: «الزام به جواب دادن از نتایج اعمال بزهکارانه و تحمل مجازاتی که از طرف قانون برای آن پیش‌بینی شده است؛ پس مسوولیت یکی از عناصر متشکله جرم نبوده بلکه اثر و نتیجه قضایی آن است».(1) در اکثر جرایم مرتکبین یک جرم در زنجیره مباشر، شریک و معاون به سادگی قابل تشخیص هستند، در حالیکه طبع خاص جرایم مطبوعاتی که مستلزم دخالت افراد متعدد (نویسنده، صاحب امتیاز، مدیر مسوول، سردبیر، خبرنگار، حروفچین، ویراستار، چاپ‌کننده، ناشر، توزیع‌کنند) در تحقق آنهاست، باعث پیچیدگی موضوع مسوولیت کیفری در این قلمرو شده است.

ابتدا به بررسی نظریه‌های موجود در این مورد و سپس به بررسی سیر تاریخی و تحولات قانون‌گذاری در این خصوص می‌پردازیم و در نهایت مسوولیت کیفری در جرایم مطبوعاتی را بر اساس قوانین جاری بررسی خواهیم نمود.

 

کانال تلگرامی حقوقی 

پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی

 

برچسب ها: ,جرایم مطبوعاتی,جرایم مطبوعاتی در افغانستان,جرائم مطبوعاتی در ایران,جرایم مطبوعاتی در حقوق ایران,جرائم مطبوعاتی مقاله,جرایم مطبوعاتی در قلمرو حقوق فردی,جرایم مطبوعاتی پایان نامه,جرایم مطبوعاتی چیست,جرایم مطبوعاتی Pdf,جرايم مطبوعاتي,انواع جرايم مطبوعاتي,

[ جمعه 12 خرداد 1396 ] [ 12:48 ] [ رضا ]

[ ]


نظریه‌های مسوولیت کیفری در قلمرو جرایم مطبوعاتی

 

در خصوص چگونگی احراز مسوولیت کیفری مرتکبین جرایم مطبوعاتی، سه نظریه‌ی «مسوولیت جمعی (تضامنی)»، «مسوولیت ترتیبی» و «مسوولیت شخص واحد» ارائه شده است.

بر اساس نظریه مسوولیت‌ «جمعی یا تضامنی»(2) تمام کسانی که به نحوی از انحا در نوشتن، چاپ، انتشار و توزیع مطلب مجرمانه (مطبوعاتی) دخیل هستند، با عناوین مباشر، شریک و معاون جرم مطبوعاتی مورد تعقیب قرار می‌گیرند. مطابق این نظر، اگر دو عنصر نوشته مجرمانه و انتشار آن، علت تحقق جرم مطبوعاتی باشد. باید تمام افراد مؤثر در این علت، اعم از نویسنده، صاحب امتیاز، مدیر مسوول و دارای مسوولیت کیفری باشند. این نظریه ساده‌ترین نظریه موجود در این زمینه و مطابق قواعد کلی مسوولیت کیفری است و اولین بار در «تدوین ماده 24 قانون 17 می 1819 فرانسه مورد توجه قرار گرفت».(3) اگرچه با پذیرش این نظریه و ایجاد احساس مسوولیت در افراد دخیل در چاپ، نشر و توزیع مطبوعات، دفاع جامعه بهتر تضمین می‌شود، اما از این لحاظ که هیأت تحریریه و توزیع‌کنندگان مطبوعات به طور دائم در معرض خطر تعقیب کیفری قرار می‌گیرند، مخل آزادی مطبوعات است و موجب خودسانسوری، تورم کار دستگاه قضایی و انجام محاکمات متعدد مطبوعاتی به دلیل انتشار یک مطلب مجرمانه در مطبوعات می‌گردد.

در نظریه «ترتیبی»(4) برای احراز مسوولیت کیفری مرتکبین جرایم مطبوعاتی، سلسله مراتب تعیین شده است. به این معنا که نویسنده مطلب به عنوان مسوول اصلی در طبقه اول، مدیر و ناشر در طبقه دوم و سایر افراد دخیل در امر چاپ و نشر (چاپ‌کننده، حروفچین، توزیع‌کننده و ) در طبقات بعدی قرار می‌گیرند. در این نظریه به جز نویسنده که به عنوان مسوول اصلی قابل تعقیب است، مرتکبین دیگر تنها در صورتی تحت تعقیب قرار می‌گیرند که در طبقه مقدم آنان کسی دستگیر نشود.

در قانون مطبوعات بلژیک که قانون اساسی مشروطه نیز در این زمینه تا حدودی از آن ملهم بود، این نظریه به این شرح پذیرفته شده بود: «هر گاه نویسنده یک مقاله مجرمانه معلوم باشد و در قلمرو این کشور مقیم و اقامتگاه معلوم داشته باشد، فقط نویسنده تعقیب می‌شود و نویسنده نه فقط به عنوان مرتکب اصلی شناخته می‌شود، بلکه فقط او به تنهایی مسوول جرم است و لاغیر؛ مدیر و چاپ کننده و توزیع‌کننده در مرحله دوم و سوم و چهارم مسوولیت قرار گرفته‌اند و در صورتی که مسوول هر مرحله مسوول طبقه قبلی خود را معرفی کند، از تعقیب معاف است».(5)

مواد 42 و 43 قانون مطبوعات فرانسه مصوب 29 ژوئیه 1881 و اصلاحی آن در 25 مارس 1952 نیز بر اساس این نظریه تدوین شده است. مطابق این مواد، «قانونگذار علاوه بر کسی که مطلب افتراآمیز را نوشته به نام مرتکب مادی، قابل مجازات می‌داند، کسانی را که مقاله مزبور را ننوشته‌اند و فقط اجازه چاپ، انتشار و توزیع آن را داده‌اند، یعنی مدیران انتشار(6) و ناشران و در صورت نبودن آنها کسانی که عمل مادی انتشار را انجام داده‌اند و در صورت نبودن آنها، چاپ‌کنندگان و در صورت نبودن چاپ‌کنندگان، فروشندگان، توزیع‌کنندگان و نصب‌کنندگان آگهی را به عنوان مرتکبان اصلی مجازات می‌کند. به علاوه موجب این قانون مدیر انتشارات باید قبل از نویسنده مقاله افتراآمیز تحت تعقیب قرار گیرد و در این مورد نویسنده مقاله افتراآمیز با وجود اینکه مرتکب مادی جرم است، فقط به عنوان معاون مدیر انتشارات تعقیب می‌شود».(7)

بنابراین مطابق این نظریه (فرانسوی) مدیر انتشار یا شریک وی (در صورت مصونیت مدیر نشریه)، مسوول اصلی جرم مطبوعاتی قلمداد می‌شود و نویسنده به عنوان معاون قابل تعقیب است و در صورت عدم شناخت آنان، به ترتیب ناشر، چاپ‌کننده، فروشندگان و توزیع‌کنندگان در طبقات بعدی، مسوولیت قرار می‌گیرند. البته هر یک از این افراد در صورتی تعقیب می‌شوند که در طبقه مقدم آنان کسی نباشد. این نظریه با وجودی که در مقایسه با نظریه قبلی، دامنه مسوولیت کیفری را کمتر به دست‌اندرکاران مطبوعات توسعه می‌دهد، اما از لحاظ نظری خلاف قواعد کلی حاکم بر مسوولیت کیفری است. همچنین با توجه به اینکه معرفی افراد طبقات قبل از سوی طبقات بعدی، موجب رهایی آنان از مسوولیت کیفری می‌شود، پذیرش آن به نوعی موجب تشویق خبرچینی (لو دادن) و ایجاد محذوریت اخلاقی برای دست‌اندرکاران مطبوعات می‌گردد.

بر اساس نظریه سوم که آقای گارو (حقوقدان فرانسوی) آن را سیستم «مجازات بر اساس غفلت» نامیده است، مسوولیت کیفری تنها به عهده یک شخص (نویسنده یا صاحب امتیاز یا مدیر مسوول یا سردبیر) است. با پذیرش این نظریه، برای سایر دست‌اندرکاران دخیل در امر چاپ و نشر مصونیت ایجاد می‌شود؛ چنانچه «در حقوق سوئد تنها مدیر مسوول منصوب از طرف صاحب امتیاز دارای مسوولیت کیفری مطلق است، یعنی او نمی‌تواند با ادعای اینکه مطلب منتشره را نخوانده است، ادعای عدم مسوولیت کند و از مجازات معاف شود. این شیوه دو فایده مهم دارد؛ اول اینکه، تضمینی جهت شناخت یک فرد مشخص و با مسوولیت مطلق است؛ ثانیاً: موجب مصونیت، سایر دست‌اندرکاران مطبوعات می‌گردد. این مصونیت، دغدغه خاطر سایر دست‌اندرکاران چاپ و نشر مطبوعات را مرتفع ساخته، مانعی در جهت اعمال خودسانسوری و تضمینی برای آزادی مطبوعات است.

 

کانال تلگرامی حقوقی 

پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی

 

برچسب ها: ,جرایم مطبوعاتی,جرایم مطبوعاتی در افغانستان,جرائم مطبوعاتی در ایران,جرایم مطبوعاتی در حقوق ایران,جرائم مطبوعاتی مقاله,جرایم مطبوعاتی در قلمرو حقوق فردی,جرایم مطبوعاتی پایان نامه,جرایم مطبوعاتی چیست,جرایم مطبوعاتی Pdf,جرايم مطبوعاتي,انواع جرايم مطبوعاتي,

[ جمعه 12 خرداد 1396 ] [ 12:48 ] [ رضا ]

[ ]


تحولات قانونگذاری در عرصه مسوولیت کیفری

 

تحول قانونگذاری در زمینه مرتکبین جرایم مطبوعاتی در حقوق ایران با فراز و نشیب‌ها و تغییرات گوناگونی همراه بوده است. اولین متن در خصوص مسوولیت کیفری مرتکبین جرایم مطبوعاتی در حقوق ایران را در نامه مظفرالدین شاه در زمینه تأسیس روزنامه مجلس می‌توان ملاحظه کرد. به موجب این نامه، «اولا: باید مدیران روزنامه به اسم و رسم معین باشد و ثانیاً: مدیر مذکور ملزم میشود، مطالبی که برخلاف مصالح عامه و مضر به حال دولت و ملت است، طبع و نشر ننماید و مرتکب تهمت و افترا و غیره که موافق قوانین شرع انور مستلزم مجازات است، نشود والا به محکمه عدلیه جلب و مورد مؤاخذه خواهد بود و بعد از رسیدگی در صورت لزوم روزنامه هم توقیف خواهد شد. ششم شهر شعبان هزار و سیصید و بیست و چهار.(8)

در حقیقت ورود روزنامه به کشور ما با پذیرش مسوولیت مدیر نشریه به جای نویسنده مطلب همراه بود. بعضی با توجه به تأکید این متن بر مسوولیت مدیر به جای نویسنده، از آن به عنوان نخستین قانونی که مسوولیت کیفری ناشی از فعل غیر را بنا نهاد، نام برده‌اند؛(9) در حالی که این تفسیر صحیح نیست، زیرا در این متن آگاهانه یا ناآگانه مسوولیت مدیر نشریه به عنوان کسی که دستور انتشار نشریه رامی‌دهد و مرتکب اصلی (نه نیابتی) جرم مطبوعاتی که انتشار رکن اصلی آن است، صحیح بیان شده است.

در اولین متن قانونی (اصل سیزدهم قانون اساسی مشروطه) در خصوص مسوولیت کیفری مرتکبین جرایم مطبوعاتی آمده بود: « اگر کسی در روزنامه‌جات و مطبوعات، خلاف آنچه ذکر شد و به اغراض شخصی چیزی طبع نماید یا تهمت و افترا بزند، قانونا‌ً مورد استنطاق و محاکمه و مجازات خواهند شد». در این اصل، مؤسس نظر به مسوولیت ناشر (مدیر) و نویسنده از باب تهمت و افترا داشته است.

اصل 20 متمم قانون اساسی مشروطه (1286 ه ش)، نوع خاصی از مسوولیت کیفری در جرایم مطبوعاتی را پایه‌گذاری کرد. به موجب این اصل: «. هر گاه چیزی مخالف قانون مطبوعات مشاهده شد، نشردهنده یا نویسنده مجازات می‌شوند، اگر نویسنده معروف و مقیم ایران باشد، ناشر و طابع و موزع از تعرض مصون هستند». این اصل به تقلید از اصل 18 قانون اساسی بلژیک(10) و مطابق با نظریه ترتیبی تنظیم شد. مطابق این اصل مسوولیت کیفری در جرایم مطبوعاتی ابتدا با نویسنده است و اگر وی معروف و مقیم محل ارتکاب جرم باشد، نمی‌توان ناشر، مدیر نشریه(11) و توزیع‌کننده را تحت تعقیب قرار داد. در این اصل همانند اصل 18 قانون اساسی بلژیک مشخص نیست که اگر نویسنده مطلب مجرمانه معلوم نبود و در نتیجه نوبت به مسوولیت ناشر، مدیر نشریه و توزیع‌کننده مطبوعات رسید، آیا مسوولیت آنان در طول یکدیگر و به صورت ترتیبی است یا در عرض هم و به صورت جمعی؟ همچنین در این اصل مشخص نیست که مسوولیت هر یک از ناشر، چاپ‌کننده یا توزیع‌کننده مطبوعات، مسوولیت اصلی و از باب مباشرت است یا آنان تحت عنوان شرکت و معاونت تعقیب می‌شوند.

در اولین قانون مطبوعات ایران (18/بهمن/1286) مقنن با عدول از روش مورد قبول قانون اساسی مشروطه، شیوه دیگری را در این خصوص پذیرفت. مطابق ماده 48 این قانون، اقدام‌کنندگان به طبع و مدیران روزنامه و سایر جراید اصالتاً مسوول بودند؛ البته مطابق ماده 13 این قانون در مقالات همراه با امضای نویسنده، اگر نوشته همراه با منهیات مسلمه نباشد، مدیر نشریه مسوولیت ندارد. مطابق ماده 48 این قانون، دبیران جراید در صورتی مسوول بودند که یا تخلف آنان از موازین قاونی در نشریه واضح و آشکار بود و یا آنان با مدیر نشریه در انتشار مطلب خلاف قانون مساعدت کرده بودند مطابق این ماده، رئیس چاپخانه، فروشنده، نشردهنده و اعلان‌کننده مطلب مجرمانه مندرج در نشریه در صورت مشارکت و همدستی با مدیر یا رئیس جریده دارای مسوولیت بودند. مسوولیت این افراد به صورت جمعی بود و به موجب انتهای ماده 48 این قانون: «هر گاه یکی از متصدیان پنجگانه متواری شوند، سایرین علی قدر مراتبهم مسوول خواهند بود».

در دومین قانون مطبوعات (مصوب 15 بهمن 1331) تا حدود زیادی شیوه‌ی پیش‌بینی شده در اصل بیستم متمم قانون اساسی مشروطه مورد عمل قرار گرفت. به موجب ماده 28 این قانون: «در کلیه جرایم مذکوره در موارد فوق مدیر یا نویسنده مورد تعقیب قرار خواهد گرفت، ولی هر گاه نویسنده معروف و مقیم ایران باشد، مدیر از تعقیب معاف است و اگر مدیر از معرفی نویسنده عاجز باشد یا خودداری کند و یا نویسنده قابل تعقیب جزایی نباشد، خود مدیر تعقیب و مجازات خواهد شد».(12)

ماده 25، سومین قانون مطبوعات (مصوب 10 مرداد 1334)، به صراحت تعیین حدود مسوولیت کیفری مرتکبین جرایم مطبوعاتی را به اصل بیستم متمم قانون اساسی احاله داد.

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، لایحه قانون مطبوعات (مصوب 20 مرداد 1358) تکلیف مسوولیت کیفری در جرایم مطبوعاتی را به شکلی کاملاً جدید و تا حدودی مبهم تعیین کرد. به موجب ماده 17 این قانون: «مسوولیت مقالات یا مطالبی که در نشریه منتشر می‌شود به عهده مدیر مسوول است، در صورتی که مقالات یا مطالب مذکور مضر به منافع اشخاص بوده و منتهی به شکایت شود، مدیر مسوول باید نویسنده مقاله یا مطلب را معرفی کند و پاسخگوی آن باشد، مگر اینکه ثابت شود مدیر مسوول به تمام وظایف و مسوولیت‌های متعارف عمل کرده باشد که در این صورت مسوولیت متوجه کسی است که در این باب تقصیر کرده باشد». مطابق این ماده، مسوولیت اصلاً به عهده مدیر مسوول است و وی تنها در جرایم مضر به حقوق اشخاص به شرط معرفی نویسنده و اثبات اینکه وی به وظایف متعارف خود عمل کرده، مسوولیت ندارد و در این صورت مسوولیت بر عهده مقصر قرار می‌گرفت؛ هر چند در ماده فوق منظور از مقصر نیز مشخص نشده بود.(13) به غیر از پذیرش این شیوه کلی در خصوص مسوولیت، مواد 17 و 21 این قانون در موارد خاصی قائل به مسوولیت تضامنی مدیر مسوول و نویسنده و در مورد 22، 23، 26، 27 و 28 و تبصره ماده 25 مصادیقی از مسوولیت کیفری صاحب امتیاز نیز ذکر شده بود.

ج) مسوولیت کیفری در مقررات جاری

در حقوق ایران، چه در قانون مطبوعات 1364 و چه در رویه قضایی، یکی از مبهم‌ترین و بحث‌برانگیزترین مسائل در ارتباط با جرایم مطبوعاتی، تشخیص افراد مسوول است. با مراجعه به قانون مطبوعات و مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویب این قانون، قصد مقنن از اتخاذ یک شیوه افتراقی در خصوص مسوولیت کیفری در قلمرو جرایم مطبوعاتی محرز است. اما در عمل، به دلایل گوناگون، از جمله عدم کارشناسی در هنگام تصویب این قانون و جرح و تعدیل‌های ناموزون در طرح اولیه به وسیله کمیسیون قضایی و ارشاد وقت و نیز نمایندگان مجلس، این نتیجه حاصل نشد و در نتیجه قانونی با ابهامات زیر در خصوص مسوولیت کیفری در جرایم مطبوعاتی به تصویب رسید:

اولاً: تبصره 4 ماده 9 این قانون اشعار می‌دارد: «صاحب امتیاز در قبال خط مشی کلی نشریه مسوول و مسوولیت یکایک مطالبی که در نشریه به چاپ می‌رسد و دیگر امور در رابطه با نشریه به عهده مدیر مسوول خواهد بود». در این تبصره از طرفی منظور از خط مشی کلی نشریه که صاحب امتیاز، مسوول آن است، مشخص نیست و از طرف دیگر، حدود و نوع مسوولیت صاحب امتیاز و مدیر مسوول به تفکیک بیان نشده است.

ثانیاً: مقنن در موارد 24، 25 و 26 قانون مطبوعات، در تعیین مرتکب جرم، از عبارات، «اشخاصی که» و «هر کس» و در بیان عمل مرتکب، از عبارات «فاش و منتشر کند» (ماده 24)، «تحریص و تشویق کند» (ماده 25) و «اهانت کند» (ماده 26)، استفاده کرده است و این عبارات ظهور در مسوولیت نویسنده مطلب دارد. همچنین قانونگذار در ماده 27 این قانون به صراحت از مسوولیت نویسنده مطلب سخن گفته است. به این ترتیب این ابهام در قانون مطبوعات ایجاد شده است که آیا مسوولیت کیفری نویسنده به صورت حصری و فقط در این چند مورد خاص است یا اینکه نویسنده (یا طراح) در مقابل ارتکاب هر جرم مطبوعاتی دیگر نیز مسوول است.

ثالثاً: قانون مطبوعات در خصوص مسوولیت کیفری سایر دست‌اندرکاران نشر، چاپ و توزیع مطلب مجرمانه (سردبیر، خبرنگار، عکاس، حروفچین، طراح، ویراستار، چاپ‌کننده و توزیع‌کننده) ساکت است و مشخص نیست، این سکوت قانون را باید مبنی بر عدم مسوولیت آنان دانست و یا برای آنان مسوولیت مستقلی قائل شد. به علاوه به فرض مسوول دانستن افراد مذکور چنانچه در تبصره 7 ماده 9 اصلاحی سال 79 آمده است، معلوم نیست، مسوولیت آنان از باب مباشرت، شرکت و یا معاونت در جرم مطبوعاتی است یا اصولاً جرم مستقل است.

رابعاً: به فرض اینکه نویسنده یا دست‌اندرکاران مطبوعات را مسوول تلقی کنیم و تصریح به مسوولیت مدیر مسوول (تبصره 4 ماده 9 قانون مطبوعات) را رافع مسوولیت آنان ندانیم، مشخص نیست که آیا جرم آنان مطبوعاتی بوده، تضمینات این جرم نظیر علنی بودن و حضور هیأت منصفه در دادرسی‌های آنان لازم است یا اینکه جرایم آنان مطبوعاتی نبوده و در نتیجه وجود چنین تضمیناتی در دادرسی آنان لزومی ندارد.

برای پاسخگویی به این ابهامات در این قسمت، مسوولیت کیفری صاحب امتیاز، مدیر مسوول، نویسنده و سایر دست‌اندرکاران مطبوعات را به تفکیک و به شرح زیر مورد بررسی قرار می‌دهیم:

1. صاحب امتیاز

به موجب قانون مطبوعات، صاحب امتیاز یک نشریه کسی است که تحت شرایط مقرر در قانون مطبوعات(14) پروانه انتشار نشریه را دریافت کرده است. بر اساس تبصره 4 ماده 9 قانون مطبوعات، صاحب امتیاز در قبال خط مشی کلی نشریه مسوول است. مسوولیت مندرج در این تبصره را باید ناظر به عدم رعایت تشریفات قانونی که صاحب امتیاز ملزم به رعایت آن است (مواد 14، 16، 18 و بند «ب» و «د» ماده 7 قانون مطبوعات)، دانست. در قانون مطبوعات برای عدم رعایت بعضی تشریفات قانونی از ناحیه صاحب امتیاز، هیچگونه ضمانت اجرایی تعیین نشده است و در حقیقت صاحب امتیاز مسوولیت قانونی در قبال عدم رعایت آن ندارد (عدم رعایت شرایط مندرج در ماده 7 و 18 قانون مطبوعات). عدم رعایت بعضی از شرایط قانونی از ناحیه صاحب امتیاز، موجب ممانعت از انتشار یا لغو پروانه نشریه وی می‌شود. این شرایط در مواد 14 و 16 قانون مطبوعات پیش‌بینی شده است. به موجب ماده 14 این قانون، اگر صاحب امتیاز پس از 3 ماه از فوت و استعفای مدیر مسوول یا سلب شرایط قانونی وی، شخص دیگری را به عنوان مدیر مسوول معرفی نکند، از انتشار نشریه وی جلوگیری به عمل می‌آید. همچنین به موجب ماده 16 این قانون اگر صاحب امتیاز ظرف 6 ماه پس از صدور پروانه (با وجود اخطار کتبی و دادن فرصت پانزده روزه) بدون عذر موجه نشریه تحت امتیاز خود را منتشر نکند، اعتبار پروانه وی از بین می‌رود. به علاوه عدم انتشار نشریه در ظرف یک سال اگر به تشخیص هیأت نظارت بدون عذر موجه باشد، موجب لغو پروانه نشریه است.

همچنین در قانون مطبوعات حاکم صاحب امتیاز تنها در یک مورد مسوولیت کیفری دارد. این مورد در ماده 14 قانون مطبوعات پیش‌بینی شده و به موجب آن، هنگامی که مدیر مسوول یک نشریه فاقد شرایط مندرج در ماده 9 قانون مطبوعات گردد یا فوت شود یا استعفا دهد، در این صورت تا زمانی که صلاحیت مدیر مسوول جدید به تأیید نرسیده، تمامی مسوولیت‌های وی به عهده صاحب امتیاز نشریه است.(15) به جز مورد فوق صاحب امتیاز هیچگاه مسوولیت کیفری ندارد. در تأیید این مطلب می‌توان به مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویب قانون مطبوعات 1364 و حذف پیشنهاد کمیسیون قضایی مجلس مبنی بر تحمیل مسوولیت کیفری به صاحب امتیاز (به جای مدیر مسوول)، اشاره کرد.(16)

بنابراین مسوولیت کیفری مذکور در «تبصره یک ماده 9»(17) و «ماده 32 قانون مطبوعات»(18) را نمی‌توان مصادیقی از مسوولیت کیفری صاحب امتیاز در این قانون دانست، زیرا مسوولیت کیفری صاحب امتیاز در تبصره 1 ماده 9 قانون مطبوعات، به دلیل اتخاذ عنوان جدید و سمت مدیر مسوولی از ناحیه وی است و در ماده 23 این قانون نیز شخصی که خود را برخلاف واقع صاحب امتیاز معرفی کرده است، در حقیقت صاحب امتیاز نیست تا چنین مجازاتی را ناظر به سمت صاحب امتیاز بدانیم.

نکته آخر اینکه، مجازات لغو پروانه انتشار در بعضی جرایم مطبوعاتی نظیر؛ توهین به رهبر یا مراجع مسلم تقلید (ماده 27 قانون مطبوعات)، اصرار بر انتشار عکس‌ها و تصاویر و مطالب خلاف عفت عمومی (ماده 28 قانون مطبوعات)، تقلید نام یا علامت نشریه دیگر (ماده 33 قانون مطبوعات) مخالف اصل شخصی بودن مسوولیت کیفری است؛ زیرا صاحب امتیاز با انتخاب مدیر مسوول، هیچگونه مسوولیتی در قبال مطالب منتشره در نشریه ندارد و مجازات لغو امتیاز و پروانه تحصیلی از ناحیه وی، مخالف این اصل است. این استدلال که «مجازات لغو پروانه نسبت به صاحب امتیاز برای این است که وی دقت لازم را در تعیین مدیر مسوول نکرده است»(20)، نیز موجه نیست، زیرا قانون مطبوعات باید قواعد حقوقی مانند اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری را رعایت کند و مضافاً اینکه چنین تفسیری مخالف روح قانون مطبوعات است و با این استدلال به صرف تحقق هر جرم مطبوعاتی می‌توان امتیاز نشریه را لغو کرد.

2. مدیر مسوول(19)

قانون مطبوعات 1364 برای اداره نشریه و نظارت نهایی بر انتشار آن نقشی اساسی برای مدیر مسوول قائل شده، وی را پاسخگوی اصلی جرایم مطبوعاتی می‌داند. اطلاق مسوول به مدیر نشریه در این قانون مؤید مطلب فوق می‌باشد. اگر رکن اساسی جرایم مطبوعاتی را انتشار مطالب مجرمانه از طریق مطبوعات بدانیم، مدیر مسوول به عنوان مسوول اصلی انتشار نشریه، مجرم اصلی جرایم مطبوعاتی است. بنابراین استدلال کسانی که مسوولیت مدیر مسوول در جرایم مطبوعاتی را مبتنی بر نظریه مسوولیت کیفری ناشی از فعل غیر می‌دانند،(21) صحیح نیست؛ زیرا مسوولیت وی تنها به دلیل انتشار مطالب مجرمانه در جریده تحت نظر اوست. به موجب تبصره 4 ماده 9 قانون مطبوعات نیز مسوولیت یکایک مطالبی که در نشریه به چاپ می‌رسد و دیگر امور مربوط به نشریه به عهده مدیر مسوول است. در قانون مطبوعات با وجود تصریح تبصره 4 ماده 9 به مسوولیت کلی مدیر مسوول، قانونگذار مجدداً در جرایم خاصی (جرایم مندرج در مواد 27، 30، 31 قانون مطبوعات) به مسوولیت مدیر مسوول اشاره کرده است و این امر باعث شده است تا بعضی مسوولیت کیفری مدیر مسوول را تنها شامل موارد مصرحه در این سه جرم دانسته و مسوولیت کلی مدیر مسوول در تبصره فوق را ناظر به مسوولیت مدنی بدانند.(22) با نگاهی به سابقه تاریخی موضوع، مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی در هنگام تصویب این اصل و نیز رویه عملی دادگاه‌ها، ضعف این استدلال روشن می‌شود. بنابراین تصریح قانون مطبوعات به مسوولیت کیفری مدیر مسوول در سه جرم فوق‌الذکر را باید از باب تأکید دانست و این تأکید رافع مسوولیت کیفری وی در سایر جرایم مطبوعاتی نیست.

موضوع دیگر در این قسمت این است که آیا جرم مدیر مسوول از نوع جرایم عمدی است یا غیرعمدی. در توضیح این موضوع باید گفت، با توجه به عدم تصریح قانون مطبوعات به غیرعمدی بودن جرایم مطبوعاتی از ناحیه مدیرمسوول و با توجه به اینکه در جرم‌انگاری اصل بر عمدی بودن است،(23) باید جرم مطبوعاتی مدیر مسوول را از نوع جرایم عمدی بدانیم. بنابراین علم وی به مجرمانه بودن مطلب و خواست انتشار مطلب مجرمانه از ناحیه وی شرط تحقق جرم است. البته عمد و سوء نیت مدیر مسوول در جرایم مطبوعاتی مفروض می‌باشد و وی با پذیرش سمت مدیر مسوولی، نظارت تامه خود را بر انتشار مطالب پذیرفته است. بنابراین در قانون مطبوعات ایران نیز نظیر «بسیاری از کشورهای دیگر با توجه به شرایط کار دسته‌جمعی روزنامه‌نگاران نوعی مسوولیت قانونی برای مدیر نشریه در نظر گرفته شده است که به پیش شرط مسوولیت معروف است. به همین جهت در مورد جرایم مطبوعاتی برخلاف جرایم عادی، تعقیب مدیر نشریه بر مقصر اصلی مقدم است. ضمناً برخلاف جرایم عادی که اصل برائت متهم مراعات می‌شود و دادستان موظف است سوءنیت و مسوولیت احتمالی او را به اثبات برساند، در جرایم مطبوعاتی معمولاً بر فرض سوءنیت و قصد مجرمانه مدیر نشریه تکیه می‌شود و اثبات عدم سوءنیت و مسوولیت وی در دادگاه، به عهده خود اوست. در برابر پیش‌فرض مسوولیت، مقررات ارفاق‌آمیز رسیدگی و دادرسی جرایم مطبوعاتی قرار گرفته‌اند که جنبه منفی آن را خنثی می‌کنند».(24)

رویه قضایی نیز تمایل به مفروض دانستن سوءنیت مدیر مسوول در انتشار مطالب مجرمانه دارد. با نگاه به بعضی از تصمیمات هیأت منصفه و آراء دادگاه‌ها مشخص می‌شود، گاه مفروض دانستن سوءنیت مدیر مسوول به صورت یک فرض غیرقابل رد و به شکل نوعی مسوولیت مطلق نمایان شده است؛ چنانچه در پرونده نشریه جامعه سالم با وجود نابینا بودن مدیر مسوول آن نشریه و اظهار صریح او مبنی بر اینکه مقالات بدون اطلاع او چاپ می‌شده و وی قادر به کنترل مطالب نبوده است؛ هیأت منصفه او را مجرم شناخت.(25) در این خصوص به محکومیت مدیر مسوول نشریه آفتاب‌گردان نیز می‌توان اشاره کرد. در قسمتی از دادنامه صادره که در مرحله تجدیدنظر که به خوبی بیانگر این دیدگاه است، آمده: « با توجه به مسوولیت قانونی مدیر مسوول، اعتراض او مبنی بر اینکه طنز قبلاً نیز چاپ شده و مدیرمسوول در روز 23/2/1376 در ایران نبوده و سوءنیتی در کار نبوده مسموع نیست و اعتراض تجدیدنظر رد می‌شود.(26)

3. نویسندگان و پدیدآورندگان

در قانون مطبوعات 1364، تنها ماده 27 به صراحت به مسوولیت کیفری نویسنده در کنار مدیر مسوول اشاره کرده است و در اصلاحی سال 1379 در تبصره 7 ماده 9 نیز تصریح شده است علاوه بر این از عبارات، «هر کس»، اشخاصی که «مندرج در مواد 24، 25 و 26 این قانون و نیز با توجه به عمل مرتکب در این مواد (فاش کردن، تشویق و تحریض کردن، اهانت کردن) که ناظر بر عمل نگارنده مطلب است، می‌توان به صورت ضمنی مسوولیت کیفری نویسنده را استنباط کرد. این مطلب باعث ایجاد این ابهام شده است که عدم اشاره به مسوولیت نویسنده در سایر جرایم مطبوعاتی مندرج در قانون مطبوعات، به معنای عدم مسوولیت کیفری اوست. این ابهام در خصوص سایر پدیدآورندگان آثار مطبوعاتی، نظیر طراحان، عکاسان و کاریکاتوریست‌ها نیز مطرح است. عده‌ای معتقدند، چون قانون مطبوعات روش خاصی از مسوولیت کیفری را پذیرفته و در تبصره 4 ماده 9 این قانون، مسوولیت یکایک مطالب منتشره به عهده مدیر مسوول گذاشته شده است، بنابراین نویسنده به جز در موارد مصرحه یاد شده، مسوولیت کیفری ندارد و تأکید مقنن در تبصره 4 ماده 9 این قانون بر مسوولیت مدیر مسوول نافی مسوولیت نویسنده است.

به نظر ما این استدلال فاقد پشتوانه حقوقی و برخلاف اصول کلی مسوولیت جزایی است؛ زیرا اصولاً هر کس مسوول اعمال مجرمانه خویش است و مسوول نبودن اشخاص در صورت ارتکاب جرم (چه از طریق مطبوعات یا غیر آن) نیاز به تصریح قانونی دارد که در زمینه نویسنده و پدیدآورندگان آثار مطبوعاتی منتفی است. در نتیجه تأکید بر مسوولیت مدیر مسوول در تبصره 4 ماده 9 قانون مطبوعات را نمی‌توان به عنوان یک متن قانونی و در معنای رفع مسوولیت نویسنده و سایر پدیدآورندگان دانست؛ زیرا مسوولیت مدیر مسوول یک مسوولیت کیفری استقلالی ناشی از ارتکاب جرم مطبوعاتی (انتشار مطلب مجرمانه در نشریه تحت مدیریت خود) است و این مسوولیت ناشی از فعل غیر (نویسنده و ) نمی‌باشد. با ملاحظه سیر تحول قانونگذاری در این خصوص، نیز مشخص می‌شود که همیشه نویسنده مطلب به عنوان یکی از ارکان مسوول در جرایم مطبوعاتی مطرح بوده است و حتی در اصل 20 متمم قانون اساسی مشروطه و اکثر قوانین مطبوعاتی قبل از انقلاب، معرفی نویسنده از ناحیه مدیر مسوول موجب برائت وی بوده است.

همچنین اداره حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به استعلام شبعه 1410 دادگاه عمومی تهران در نظریه شماره 8323/7 مورخ 1/11/1377 در این خصوص اشعار داشته است: «مسوولیت کیفری مدیر مسوول نشریه نحو مقرر در تبصره 4 ماده 9 قانون مطبوعات، رافع مسوولیت کیفری نویسنده مطالب توهین‌ و افتراآمیز نیست و بزه ارتکابی نویسنده جدا از اتهام مدیر مسوول حسب مورد، قابل تعقیب در دادگاه ذیصلاح است».(27)

حال با توجه به اینکه نویسنده و سایر پدیدآورندگان آثار مطبوعاتی را مسوول دانستیم، این سؤال مطرح می‌شود که آیا جرم آنان مطبوعاتی است و در نتیجه باید از تضمینات این جرم نظیر علنی بودن و حضور هیأت منصفه در دادرسی برخوردار شوند یا جرم آنان عادی بوده، نیازی به تضمینات جرم مطبوعاتی در محاکمه آنان نیست. در پاسخ به این سؤال باید گفت، گرچه جرم نویسنده و پدیدآورنده جرمی مستقل از جرم مطبوعاتی مدیر مسوول است، اما به دلیل اینکه مقدمه ضروری در رسیدگی به جرم مطبوعاتی مدیر مسوول، اظهارنظر در خصوص اصل اثر و مطلب منتشره و مجرمانه بودن یا نبودن آن است، تصمیم در خصوص آن نیز از لحاظ منطقی باید به عهده هیأت منصفه باشد. به عبارت دیگر تحقق جرم مطبوعاتی منوط به انتشار یک اثر مجرمانه در نشریه توسط مدیر مسوول است؛ بنابراین مجرمانه بودن اثر منتشره، جزیی از جرم مطبوعاتی است که به وسیله نویسنده یا پدیدآورنده اثر ایجاد شده است و تصمیم در خصوص آن به عنوان جزء لازم جرم مطبوعاتی، باید توسط هیأت منصفه صورت گیرد و در نتیجه فاعل آن از تضمینات جرم مطبوعاتی برخوردار باشد. به علاوه از بعد عملی و آیین دادرسی نیز به دلیل ارتباط جرم مدیر مسوول و نویسنده و جهت جلوگیری از آرای متعارض در این زمینه، به این ترتیب که یک مرجع قضایی اصل اثر را مجرمانه نداند و هیأت منصفه انتشار همان اثر از ناحیه مدیر مسوول را جرم مطبوعاتی تلقی کند، لازم است و به هر دو جرم در مرجع قضایی واحد و با روش واحد از جمله حضور هیأت منصفه رسیدگی شود. این تفسیر با اطلاق اصل 168 قانون اساسی و با فلسفه قانون مطبوعات در جهت حفظ آزادی مطبوعات و نیز تفسیر به نفع متهم سازگار است. رویه قضایی این دیدگاه را نپذیرفته و تاکنون هیچ نویسنده یا پدیدآورنده اثر مطبوعاتی، در دادگاهی با حضور هیأت منصفه محاکمه نشده‌اند.

4. سایر دست‌اندرکاران

در عرصه مطبوعات به جز صاحب امتیاز، مدیر مسوول، نویسنده و پدیدآورنده‌ آثار چاپ شده، افراد دیگری نیز در امر چاپ، نشر و توزیع نشریات دخالت دارند؛ از جمله این افراد می‌توان به سردبیر، دبیر بخش، خبرنگار، ویراستار، حروفچین، چاپ‌کنندگان و توزیع‌کنندگان (کلی یا جزئی) اشاره کرد. قانون مطبوعات 1364 در خصوص مسوولیت کیفری این افراد ساکت است. سکوت قانون مطبوعات و عدم جرم‌انگاری خاص در این زمینه در سایر قوانین موجود را باید به معنای عدم مسوولیت کیفری آنان به عنوان جرم خاص دانست. اداره حقوقی قوه قضائیه نیز در نظریه شماره 1235/7، مورخ 5/6/1369 در این زمینه، چنین اظهارنظر کرده: «در قانون مطبوعات 1364، برای خبرنگاری که اخبار کذبی مخابره می‌نماید، مجازاتی پیش‌بینی نشده است و لکن چنانچه اخبار کذب مورد مخابره، متضمن بزهی از بزه‌های مذکور در قوانین جاری باشد، حسب‌المورد قابل تعقیب در دادسرای عمومی محل وقوع جرم خواهد بود».(28)

بنابراین اعمال دست‌اندرکاران مطبوعات نظیر، سردبیر، خبرنگار، ویراستار، حروفچین و تنها در صورتی جرم است که مشمول عناوین مجرمانه قانونی گردد؛ چنانچه در مورد توزیع‌کنندگان و فروشندگان مطبوعات خلاف عفت عمومی، بند 1 و 3 ماده 640 ق.م.ا، به صراحت عمل آنان را جرم دانسته است؛ اما در ارتباط با سردبیر نشریه، عنوان مجرمانه قانونی وجود ندارد».(29)

حال با توجه به عدم امکان تعقیب دست‌اندرکاران چاپ، نشر و توزیع نشریات به عنوان مباشر جرم خاص (مگر در موارد استثنا به شرح فوق)، این سؤال مطرح می‌شود که آیا تعقیب آنان به عنوان شریک یا معاون در جرم مطبوعاتی مدیر مسوول امکان‌پذیر است؟

امکان تحقق شرکت دست‌اندرکاران مطبوعات با سایرین در جرم مطبوعاتی مدیر مسوول وجود ندارد. زیرا مطابق تبصره 4 ماده 9 قانون مطبوعات، مسوولیت یکایک مطالبی که در نشریات به چاپ می‌رسد، به عهده مدیر مسوول است و شرکت دیگری در آن بی‌معناست. بنابراین جرم مطبوعاتی جرمی است که به دلیل ماهیت خاص آن تنها با مباشرت فرد واحد (مدیر مسوول) ارتکاب می‌یابد و فرض شرکت در تحقق این جرم منتفی است. در مقابل با توجه به اینکه عمل مدیر مسوول در انتشار مطالب مجرمانه، ذاتاً جرم خاصی (مطبوعاتی) است، امکان معاونت در آن توسط دست‌اندرکاران نشریه در صورت وجود شرایط قانونی معاونت در جرم نظیر؛ وحدت قصد، تقدم یا تقارن زمانی بین عمل معاون و مباشر و وجود دارد. به طور مثال اگر شخصی (نظیر خبرنگار) مدیر مسوول را تحریک و تشویق به چاپ و انتشار مطلب مجرمانه (نظیر افشا اسرار دولتی) کند و مدیر مسوول در اثر آن تحریک مرتکب جرم مطبوعاتی فوق می‌شود، تعقیب محرک و مشوق به عنوان معاون بلااشکال است.

قانون مطبوعات ایران با عدم پیروی از یکی از نظریات شناخته شده در این زمینه (مسوولیت جمعی، مسوولیت ترتیبی و مسوولیت شخص واحد) شناخت مسوولیت کیفری مرتکین جرایم مطبوعاتی را با پیچیدگی مواجه ساخته است. جهت صحت این ادعا می‌توان به نظر شورای نگهبان در مورد طرح قانونی مطبوعات اشاره کرد. به موجب قسمت «ب» بند 11 از نظریه فوق « اصولاً در این قانون (مطبوعات) وضعیت صاحب امتیاز، مدیر مسوول و سردبیر به خوبی روشن نشده که باید ضرورت وجود هر یک از آنها و مسوولیت آنان مشخص گردد»(30) اگر چه مجلس شورای اسلامی پس از ایرادات شورای نگهبان به مصوبه اولیه، تا حدودی از ابهام این مصوبه در خصوص مسوولیت کیفری دست‌اندرکاران نشریه کاست، ولی چنانچه بررسی شد، این ابهام کاملاً مرتفع نشده است.

به عنوان جمع‌بندی در ارتباط با مسوولیت کیفری مرتکبین جرایم مطبوعاتی در قانون مطبوعات (1364) و اصلاحی سال 1379 می‌توان گفت؛ مسوولیت کیفری در این قانون اصولاً بر عهده مدیر مسوول نشریه (به دلیل انتشار مطلب مجرمانه در نشریات تحت نظارت وی) است؛ البته مسوولیت وی نافی مسوولیت نویسنده یا سایر پدیدآورندگان آثار مجرمانه (منتشر در نشریه) نیست؛ زیرا مستند قانونی برای معافیت آنان وجود ندارد. به دلیل ارتباط کلان جرم نویسنده با جرم مطبوعاتی مدیر مسوول، لازم است به هر دو جرم در مرجع قضایی واحد و با روش واحد (از جمله حضور هیأت منصفه) رسیدگی شود. سایر دست‌اندرکاران چاپ، نشر و توزیع مطبوعاتی نیز علی‌الاصول مجرم نیستند، مگر مستند قانونی صریحی در خصوص مسوولیت کیفری آنان وجود داشته باشد.


کانال تلگرامی حقوقی 

پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی

 

برچسب ها: ,مسوولیت کیفری,مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی,مسوولیت کیفری شخص حقوقی,مسئولیت کیفری اطفال,علل رافع مسوولیت کیفری,سن مسوولیت کیفری,موانع مسوولیت کیفری,تعریف مسوولیت کیفری,شرایط مسوولیت کیفری,عوامل رافع مسوولیت کیفری,مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون مجازات اسلامی جدید,مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون مجازات اسلامی,مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در جرایم رایانه ای,مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون مجازات جدید,مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قوانین ایران,مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در ایران,مسولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون مجازات جدید,مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي,مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی,مسئولیت کیفری شخص حقوقی,مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی,مسئوليت كيفري شخص حقوقي,مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان,مسئولیت کیفری اطفال در قانون مجازات اسلامی,مسئولیت کیفری اطفال در فقه,مسئولیت کیفری اطفال در قانون مجازات اسلامی 92,مسئولیت کیفری اطفال در فرانسه,مسئولیت کیفری اطفال در ایران,مسئولیت کیفری اطفال در قانون مجازات جدید,مسئولیت کیفری اطفال بزهکار,مسئولیت کیفری اطفال در حقوق ایران,علل رافع مسئولیت کیفری,عوامل رافع مسئولیت کیفری,عوامل رافع مسئولیت کیفری در قانون مجازات جدید,علل رافع مسولیت کیفری,علل رافع مسئولیت کیفری 2,علل رافع مسئولیت کیفری در قانون جدید,عوامل رافع مسئولیت کیفری در قانون جدید,عوامل رافع مسئولیت کیفری جنون,عوامل رافع مسئولیت کیفری در قانون مجازات اسلامی جدید,سن مسئولیت کیفری در قانون مجازات جدید,سن مسئولیت کیفری اطفال,سن مسئولیت کیفری در حقوق ایران,سن مسئولیت کیفری در ایران,سن مسئولیت کیفری در قانون جدید,سن مسئولیت کیفری در کشورهای مختلف,سن مسئولیت کیفری در حقوق اسلام,سن مسئولیت کیفری در فرانسه,سن مسئولیت کیفری در فقه,موانع مسئولیت کیفری,موانع مسولیت کیفری,موانع مسئولیت کیفری در قانون جدید,تعریف مسئولیت کیفری,شرایط مسئولیت کیفری,شرایط مسئولیت کیفری در قانون جدید,شرایط مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی,شرایط مسولیت کیفری,عوامل رافع مسئوليت كيفري,انواع عوامل رافع مسئولیت کیفری,عوامل رافع مسئولیت کیفری در فقه,عوامل رافع مسئولیت کیفری چیست,

[ جمعه 12 خرداد 1396 ] [ 12:47 ] [ رضا ]

[ ]


صفحه قبل 1 2 صفحه بعد